عمال اليونان يضربون والاف المحتجين يحتشدون أمام البرلمان

أثينا (رويترز) - احتشد الاف المتظاهرين اليونان أمام البرلمان بينما بدأ العمال اضرابا عاما يوم الاربعاء احتجاجا على محاولات الحكومة الموافقة على اجراءات تقشفية جديدة في الدولة المثقلة بالديون والعضو في منطقة اليورو.

ويتعين على رئيس الوزراء جورج باباندريو أن يدفع خطة خمسية جديدة لزيادة الضرائب وخفض الانفاق وبيع أصول مملوكة للدولة للاستمرار في تلقي مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتجنب العجز عن سداد الديون.

ولا يواجه باباندريو احتجاجات عامة ومقاومة من المعارضة المحافظة التي تفوقت على حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي وحسب وانما يواجه أيضا معارضة من تجمع برلماني من حزبه يهدد برفض الخطة.

وتجمع الاف من النشطاء وأعضاء النقابات العمالية أمام درج البرلمان في ساحة سينتاجما بالعاصمة أثينا في محاولة لمنع أعضاء البرلمان من مناقشة الاجراءات التقشفية.

وهتف كثير من المحتجين "لصوص.. خونة" و"أين ذهبت النقود؟".

وقالت ماريا جورجيلا (45 عاما) العاملة في القطاع العام وهي أم لاثنين "أشعر بالغضب والاستياء."

وأضافت "هذه اجراءات قاسية جدا ولن تخرجنا من الازمة. لا يمكنني تصديق أنه ليس أمامهم بديل اخر."

وأغلق نحو 1500 من أفراد الشرطة منطقة كبيرة من وسط المدينة وأقاموا حواجز معدنية ارتفاعها متران أمام البرلمان وأحاطوه بعربات شرطة ومدفع للمياه.

ويقضي الاتفاق بفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الانفاق قدرها 6.5 مليار يورو (9.4 مليار دولار) هذا العام مما يضاعف الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع ممولي خطة الانقاذ والتي دفعت البطالة الى مستوى قياسي بلغ 16.2 في المئة وأدت الى دخول الركود الحاد عامه الثالث.

ودعت الحكومة الى التوصل الى توافق وطني على القوانين التي جعلها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي شرطا للافراج عن مساعدات أخرى قدرها 12 مليار يورو الشهر القادم وهي مساعدات تحتاجها أثينا لدفع ديون مستحقة والا واجهت عجزا عن السداد.

وتشمل الخطة متوسطة الاجل فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية واتخاذ اجراءات صارمة ازاء التهرب الضريبي وزيادة الرسوم على المشروبات الغازية والسيارات وحمامات السباحة والعقارات وخفضا قدره 20 بالمئة من قوة العمل في القطاع العام والتي تشمل 750 ألف عامل وموظف.

وستوفر هذه الاجراءات واجراءات أخرى 28 مليار يورو حتى عام 2015 وهي تستهدف أيضا جمع 50 مليار يورو أخرى من خلال بيع شركات مملوكة للدولة.

ولم يتمكن وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء من التوصل الى اتفاق بشأن كيف سيشارك حائزو ديون اليونان من القطاع الخاص في تكلفة خطة جديدة لانقاذ أثينا من الافلاس تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار يورو قبل قمة مقررة يومي 23 و24 يونيو حزيران.

ويعارض البنك المركزي الاوروبي هذه الخطوة قائلا انه اذا لم تكن هذه المشاركة اختيارية فانها قد لا تمنع عجزا عن السداد من شأنه أن يحدث هزة في الاسواق ويعرض للخطر الدول الاضعف في منطقة اليورو.

ومن المقرر أن يلتقي باباندريو مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بعد ظهر يوم الاربعاء حيث سيدعو على الارجح الى تأييد وطني. ويحوز حزب الباسوك الاشتراكي الذي يتزعمه باباندريو الاغلبية في البرلمان ويريد اقرار الخطة بنهاية يونيو في خطوة ربما يشارك فيها عدد من نواب المعارضة كذلك.

ولكن انشقاق نائب من حزب باسوك يوم الثلاثاء قلص وجوده الى 155 عضوا في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 عضو. وأعلن عضو اخر في الحزب أنه لن يصوت لصالح الخطة. ويعارض كثيرون اخرون الخطة.

وقالت نقابة العاملين بالقطاع العام التي تمثل نصف مليون عامل انها ستنضم الى المتظاهرين الاخرين في الاحتجاج السلمي.