المحتوى الرئيسى

تحفظ حقوقي على قانون مجلس الشعب

06/15 21:31

كتب - أحمد لطفي:


تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمذكرة إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، يوضح فيها وجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.

ويعترض المركز، وفقا لبيان صادر عنه - الأربعاء، على جوهر هذه التعديلات، لاعتماد القانون على النظام الانتخابي الذي تتبناه هذه التعديلات، مقترحاً تبني نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.

كما تحفظ المركز على الإبقاء على كوتة العمال والفلاحين، على الرغم أنه قد جرى تحصينها من خلال تعديلات قاون مجلس الشعب من دون استفتاء الشعب عليه أو إجراء حوار مجتمعي بشأنه، مستنكراً حرمان هذه الفئات من حقها في التنظيم المستقل المعبر عن مصالحها.

وقال المركز، في البيان الذي حصل ''مصراوي'' على نسخة منه، أن التعديلات الدستورية ألغت الكوتة النسائية، ولكن المشروع لم يقدم مداخل بديلة تدعم تمكين النساء من المشاركة السياسية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل