المحتوى الرئيسى

قانونيون وسياسيون: المطالبة بالدستور أولاً تهدد الثورة

06/15 11:21

كتب- أسامة عبد السلام:

أكد سياسيون وقانونيون أن إعلان بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير السعي إلى المحكمة الدستورية العليا أو لجنة التشريع بمجلس الدولة للفصل في مسألة الدستور أولاً من عدمه؛ محاولة غير قانونية تهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب والنيل من الديمقراطية وإهدار الثورة ودماء الشهداء.

 

وطالبوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- كل القوى الوطنية بالتوافق مع أبجديات العمل الديمقراطي، واحترام نتيجة إرادة الشعب، وعدم التحدث باسم الشعب، والانتهاء من الجدل العقيم في أمر حسمته الديمقراطية، والانتقال من هذا الجدل إلى الخطوات التي تليه، والسير قدمًا نحو البرنامج الزمني المعلن بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

 الصورة غير متاحة

 المستشار طارق البشري

وأكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة تعديل الدستور، أن محاولة بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير الالتفاف على نتائج الاستفتاء- من خلال مطالبتهم المحكمة الدستورية العليا أو لجنة التشريع بمجلس الدولة؛ للفصل في مسألة الدستور أولاً من عدمه- مخالفٌ للقانون تمامًا.

 

وأوضح المستشار البشري أن كل مَن يهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب يعمل على النيل من الديمقراطية، وإهدار الثورة ودماء الشهداء- بعد أن أسفرت نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية عن نزاهة شهدها العالم كله- يهدد مصر ويسير في اتجاه غير سليم.

 

 الصورة غير متاحة

 المستشار محمود الخضيري

وشدد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، على أن النداءات التي تطلق في المرحلة الراهنة لتنظيم مليونيات ضد إرادة الشعب والمطالبة بتأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولاً انقلاب على الديمقراطية وخيانة للثورة.

 

وطالب كل القوى الوطنية بالتكاتف والتوحد وحسم الخلافات والتوافق على مبادئ واضحة، تهدف إلى تغليب مصلحة مصر على المصالح الشخصية وتحقيق الديمقراطية وأهداف الثورة، مشيرًا إلى أهمية الحوار بين القوى الوطنية دون تخوين أو عصبية أو تنازل عن ثوابت الثورة.

 

 الصورة غير متاحة

د. محمد البلتاجي

وأوضح د. محمد البلتاجي، عضو مجلس أمناء الثورة والأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م، أن سعي بعض أعضاء الجمعية أمر غير قانوني، ورفضه أعضاء الجمعية من الإخوان خلال الاجتماع الأخير لها، وقمنا بالرد عليه ردًّا قانونيًّا.

 

وطالب د. البلتاجي كل القوى الوطنية بالتوافق مع أبجديات العمل الديمقراطي، واحترام نتيجة إرادة الشعب وعدم التحدث باسمه، والانتهاء من الجدل العقيم في أمر حسمته الديمقراطية والانتقال من هذا الجدل إلى الخطوات التي تليه، والسير قدمًا نحو البرنامج الزمني المعلن بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

 الصورة غير متاحة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل