صدام بين الكونجرس والبيت الأبيض حول التدخل العسكري في ليبيا

واشنطن:- تعهد البيت الأبيض بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا خاصة المطالبين بتوضيحات حول تكلفة العمليات وهدفها النهائي، جاء ذلك بعدما حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر الرئيس باراك أوباما من مواصلة العملية العسكرية الأمريكية في ليبيا دون الحصول على موافقة الكونجرس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور في بيان له "نحن في المراحل الأخيرة من إعداد توضيح مفصل موجه لمجلسي النواب والشيوخ للرد على الأسئلة المتعلقة بجهودنا المستمرة في ليبيا".

وأضاف "الرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل الأمريكي في هذا النزاع المستمر منذ 3 أشهر- والذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الأمريكي- سيشمل تحليلا قانونيا يظهر أن الإدارة تصرفت بما يتفق مع قانون وضع عام 1973 للحد من سلطات الرئيس في الذهاب إلى الحرب".

وأوضحت مصادر في الكونجرس أن البيت الأبيض سيقدم اليوم الاربعاء تقريرا كبيرا يقع في 40 صفحة يدافع عن طريقة تعامل أوباما مع النزاع والرد على الانتقادات الموجهة له.

كان جون بوينر (جمهوري) قد أرسل خطابا لأوباما أمس الثلاثاء، حذره فيه من عدم استناده على خلفية قانونية بإصراره على استمرار التواجد الأمريكي العسكري في ليبيا دون أخذ موافقة الكونجرس رغم قرب انقضاء ثلاثة شهور منذ بدء العملية العسكرية وهي المدة التي يحددها القانون الأمريكي للرئيس من أجل الحصول على موافقة الكونجرس وإلا فإنه يكون قد انتهك القانون.

ويطالب بوينر أوباما شرح الأسس القانونية لاستمرار العمليات في ليبيا.. وطلب منه ردا بحلول يوم الجمعة مضيفا أن موقف الرئيس سيمثل انتهاكا لقانون سلطات الحرب الصادر عام 1973 بحلول يوم الاحد المقبل ما لم يجد جديد.

وينص الدستور الأمريكي على أن يتخذ الكونجرس قرار إعلان الحرب في حين أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وسعى قانون سلطات الحرب لحل الصدام بين الأدوار وأقره الكونجرس رغم رفض الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.