رئيس البورصة:مصر ثالث سوق علي مستوي العالم

وأكد خلال مشاركته في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي التي عقدها مساء أمس الأول حول البورصة.. ما بعد الثورة أن المؤسسات الاستثمارية لديها نظرة إيجابية لمصر بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر, مشيرا إلي أن درجة المخاطر السياسية انخفضت بعد الثورة بالرغم من عدم وجود رئيس للدولة حتي الآن, ولكن السيناريو بات معروفا للجميع, بعكس ما كانت عليه مصر قبل الثورة, حيث كانت المخاطر السياسية أعلي بكثير في ظل غموض مستقبل مصر السياسي, وهو ما شجع المؤسسات العالمية إلي دخول السوق المصرية من جديد.

وأشار إلي أن تعاملات المصريين في البورصة ارتفعت بعد الثورة إلي65% من إجمالي التعاملات, مقابل60% قبل الثورة, موضحا أن الدعم القوي من المجتمع الدولي للسوق المصرية في صورة مساعدات أو استثمارات ساهم في استعادة ثقة المستثمر في السوق المصري, خاصة بعد قيام العديد من الشركات والمؤسسات والدول بدعم مصر وإدراج مصر في مؤشر ستاندرد اند بورز سيفتس60, بخلاف ما أعلن عن المؤسسات الدولية والحكومات العربية لمساندة ودعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة. وأعرب عن سعادته بأداء السوق بالرغم من عدم تعويضه حتي الأن لخسائرها مؤكدا انه صحي جدا فالتحرك البسيط بين الارتفاع والانخفاض يعطي اطمئنانا للمستثمر الصغير. وأكد عبد السلام أن عدد المستثمرين المسجلين منذ بداية العام بلغ23.7 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام, موضحا أن السوق استطاعت امتصاص صدمات الثورة والعودة تدريجيا إلي الارتفاع. وأشار رئيس البورصة المصرية إلي أن تراجع المخاوف بشأن الوضع السياسي دفع المزيد من المؤسسات الاستثمارية من شتي أنحاء العالم لمعاودة ضخ استثماراتها في البورصة المصرية خاصة مع إعلان الحكومة التزامها بسياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لا سيما وأن أكثر من70% من الناتج القومي المصري يعتمد علي القطاع الخاص. وكشف عبد السلام اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع شورت سيلنج وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة أوائل يوليو المقبل, مؤكدا أن الوقت أصبح مناسبا لتفعيل الآلية بما سيساعد بشكل كبير علي زيادة السيولة بالسوق, مشيرا إلي حاجة السوق في الوقت الراهن لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية, وأشار إلي اقتراح غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بإنشاء صندوق استثمار يعمل في مجال الذهب علي أن يتم اصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق وذلك بعد الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة. ومن جانبه أكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ضرورة تسوية وضع مخالفات الأراضي وعودة الأراضي للشركات المسحوبة منها, وأن يدفع ثمن الفساد من قاموا به, وليس حامل السهم, وكذلك ضرورة تعيين وزير للاستثمار ليكون مسئولا عن ملف الاستثمار, كما يجب أن يكون رئيس البورصة متفرغا, بالاضافة إلي عدم اتخاذ قرارات طويلة الأجل لعدم الاضرار بالسوق. وقال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال أن البورصة مرآة الاقتصاد وجزء مهم من المنظومة الاقتصادية, ولكنها ـ وفق وجهة نظره ـ لم تقم بدورها الحقيقي كمحرك للاقتصاد, حيث فقدت خلال الفترة الماضية ثقة المستهلك الصغير والذي يعد العمود الفقري للبورصة, مشيرا إلي وجود مليوني مستثمر مقيد بالبورصة, بخلاف حملة وثائق صناديق الإستثمار, وهذا الرقم يحتاج إلي الزيادة وتغيير نظرة المستثمر الصغير للبورصة إلي وعاء إدخاري وليس إلي مصدر للربح السريع. يذكر أن الندوة حضرها عددكبير من رجال الأعمال وأعضاء المجلس وأدارها حس حسين عضو مجلس الأعمال المصري الكندي.