«الكسب غير المشروع» يمنع «هلال» وأسرته من السفر.. ويتحفظ على أموال زوجة «الفقى» وابنته

قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الاربعاء  منع الدكتور على الدين هلال، الوزير السابق، الأستاذ بكلية الاقتصاد وزوجته إجلال بهجت، وابنه بهاء وزوجته رشا عبدالعزيز، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأخطر «الجهاز» الجهات المعنية، بقرار منع هلال وأسرته من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات التى يجريها «الكسب» بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة.

كان «هلال» قد مثل أمام «الكسب غير المشروع»، وأخلى سبيله لحين ورود تحريات رقابية لمواجهته بها خلال الأيام المقبلة.

كما استمع، الاربعاء ، المستشار خالد سليم، رئيس هيئتى الفحص والتحقيق إلى أقوال سحر صلاح الدين، زوجة أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وابنته فرح، وواجهما المحقق بما ورد فى التحريات حول مصادر ثروتهما وما إذا كانت آلت إليهما من «أنس الفقى» أم من مصادر مشروعة، ووقعت زوجة الفقى وابنته على إقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وقرر «الجهاز» منعهما من التصرف فى أموالهما، على خلفية التحقيقات التى يجريها الجهاز مع «الفقى» بتهمة تضخم الثروات.

وفى السياق ذاته أصدر «الجهاز»، بياناً، الاربعاء ، للرد حول عدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.

وقال البيان إن الكسب غير المشروع أخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 1972 وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 48، التى انتقلت بنصها إلى الإعلان الدستورى القائم.

وأضاف البيان أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء فى شأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن «الكسب غير المشروع» وأن القانون بعدم دستورية هذه المادة، قول بغير حق.

وقال فى البيان إن الفعل المادى «قوام جريمة الكسب غير المشروع» قد يشكل فى الوقت ذاته جريمة أخرى، وهو ما قد يرد فى غالب الأمر، وقد فطن المشرع إلى ذلك، عندما نص فى المادة 23 من ذلك القانون على أنه لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أخرى أشد، تكون مقررة فى قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز ويفطن إليه قضاء مصر.