المحتوى الرئيسى

التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية‏..‏ الطريق لحل مشكلة الأجور والبطالة

06/15 06:23

وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل الحوافز الضريبية لزيادة عدد فرص العمل محذرة من أن تحديد الحد الأدني للأجر يمكن أن يخلق مشكلة وطالبت دقنديل امس في ختام‏3‏ ورش عمل بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بمنح مزيد من القروض للقطاع الخاص وزيادة التنافسية لمصر عبر زيادة التشغيل وجودة التعليم الذي اخفق في تخريج خريجين بكفاءات ومهارات مطلوبة والاهتمام بالتعليم الفني وصقل الخريجين بالمهارات‏.‏

كما طالبت بزيادة حوافز لمشاركة المرأة في سوق العمل وبناء القدرات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص ومع الجامعات خاصة في الابتكار وبحوث الابتكار‏.‏

كما طالبت د‏.‏ قنديل في توصيات المركز في ختام ورش العمل الثلاث حول تحديد الحد الأدني للاجور وسوق العمالة في مصر امس بضرورة مواصلة التطوير والالتزام بمعايير عمل لائقة لزيادة الانتاجية قائلة ان زيادة الاجور ليست الحل بمفردها‏,‏ مؤكدة الالتزام بمعايير السلامة والمهنية وتطوير قدرات العمال وتطوير النقابات العمالية بدلا من الاحتجاجات والاعتصامات وتعزيز وسطاء سوق العمل‏.‏

كما طالبت بالتنفيذ السريع لقوانين التأمين الاجتماعي وزيادة وعي العاملين وايجاد مزيد من المرونة بين أصحاب العمل والعمال وتوضيح قواعد فصل العمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الفرصة الفاعلة لزيادة التشغيل علي المدي القصير ولزيادة الحوافز في القطاعات الأكثر تشغيلا وأجور القطاع الخاص أقل مرونة وحذرت من أن التعديل الحالي للأجور سيزيد من معدلات التضخم والتي هي عالية في الوقت الحالي‏.‏

من جانبها‏,‏ أكدت د‏.‏ هبة حندوسة أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن جلسات الحوار الوطني ركزت علي الاطفال والشباب والمرأة لانها أهم فئات الفقراء في مصر وأكدت ضعف دور المرأة ومشاركتها في سوق العمالة‏,‏ مشيرة الي أن‏22%‏ من الاسر تعولها المرأة ولدينا برامج عديدة لمكافحة الفقر مثل الألف قرية والعشوائيات والمشروعات المتوسطة‏,‏ والصغيرة والتي من شأنها خلق فرص عمل وخاصة في التنمية الريفية مثل الزراعة والأسماك‏.‏

ومن جانبها أكدت د‏.‏ منال متولي مديرة مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة أن سياسات الاجور مازالت تحتاج لدراسات كثيرة وخاصة حول علاقتها بالانتاجية لانها تمثل القوة الشرائية في المجتمع وقالت إن تعريف القطاع الخاص غير الرسمي تحتاج لتوضيح فهو منشآت بها عمالة غير رسمية وذكرت مدي أهمية الانتاجية لمحدد الاجور‏.‏

وأشارت الي تجربة الهند في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير الرسمية دون تحويلها لشكل رسمي وانتقدت تقديم ضمانات حكومية للقروض في المشروعات الصغيرة‏,‏ مؤكدة ضرورة ربط المشروعات الصغيرة بالمتوسطة كما يحدث في الهند وطالبت بالتركيز علي كفاءة التعليم وليس التعليم فقط وقالت ان المؤشرات الدولية تكشف أن الحد الادني للاجور لا يتم رفعه اذا كان معدل البطالة مرتفعا‏.‏

في غضون ذلك أكد د‏.‏ راجي أسعد استاذ الاقتصاد بجامعة مينيسوتا صعوبة ربط الحد الادني للاجور بالتشغيل فقط‏,‏ مشيرا الي ان هناك عوامل أخري مثل الخصخصة وهيكلة القطاع العام وراء خفض التشغيل كما أن الحد الأدني غير ملزم في مصر ومن ثم فهو ليس له علاقة بالتشغيل‏.‏

وأكد ضرورة وضع حدود أدني للاجور متعددة والحد الأدني يهدف لخفض مستوي الفقر ورفع مستوي معيشة الفقراء‏.‏

وطالب د‏.‏ أسعد بضرورة ربط تحديد الأدني للاجر بخط الفقر للأفراد وليس للأسرة وألا يؤثر تحديد الحد الادني علي أكثر من نسبة ما بين‏5%‏ أو‏10%‏ من العمالة في القطاع الخاص لأنه لو أثر علي نسبة‏30%‏ سيؤدي الي زيادة البطالة مما يعني أن التأثير الكبير سيكون سلبيا علي معدلات التشغيل في القطاع الخاص كما طالب باعادة النظر في التعويضات التأمينية والمقارنة بجوانب أخري غير الأجور لأن التساوي في الأجور لا يعني المساواة في التعويضات في القطاعين العام والخاص‏.‏

ومن جانبها‏,‏ طالبت د‏.‏ أمنية حلمي الخبيرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية عبر تحسن توزيع الدخل بين العمال ورجال الاعمال عبر نظام عادل للآجور يراعي التغيرات في الآجر والانتاجية ومعدلات التضخم وزيادة الالتزام بسداد الضرائب وفرض الضرائب علي المكاسب الرأسمالية واعادة النظر في الدعم المقدم للشركات التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية وتوفير فرص عمل منتجة ورفع كفاءة العمالة‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل