محامي عز: المحاكمات التي تستمد شرعيتها من الشارع (انتقامية).. ورفضت الدفاع عن مبارك ليقيني أنه لن يلقى محاكمة عادلة

- أحمد عادل

 أكد الدكتور محمد حمودة، محامي الدفاع عن عز في قضية تراخيص مصانعه، أن المحاكمة التي تستمد شرعيتها من الشارع تعد محاكمة انتقامية، وليست عادلة، مشيرا إلى أنه رفض الدفاع عن الرئيس السابق مبارك ليقينه أنه لن يلقى محاكمة عادلة، في إشارة إلى تأثر مجريات المحاكمات بضغط الشارع وشباب الثورة.

جاء ذلك أثناء مرافعته، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية رخص الحديد، والمتهم فيها أحمد عز، صاحب مصانع حديد عز، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وصرح حمودة "الشرعية الثورية كانت تطبق قبل وجود الدساتير والقوانين، ولم تطبق في أي دولة الآن تسودها الفوضى، وأنا لا أرضى أن تصل مصر إلى هذه الحالة، وعز يحاكم الآن على مواقفه في عهد النظام السابق، وتلك ليست محاكمة جنائية بل سياسية، والحزب الوطني هو من جذب عز إليه ليستفيد منه وليس العكس، وأنا أعلم أنه سيقال علي معاديا للثورة، بناءا على هذا الكلام، ولكنني أقول الكلام الذي سيحاسبني الله عليه".

وأضاف، "أطالب ببراءة عز من التهم المنسوبه إليه، وسماع شهادات لجان البت وأعضاء الأمانة الفنية، وضم التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب، والذين حصلوا على تراخيص مجانية بنفس القواعد التي حصل عليها المتهم الثالث، وأضاف الدفاع، أننا لا نستفيد من أخطاء الماضي، حيث ثورة 52 أدت إلى التسبب في تدمير صناعة الغزل والنسيج، واليوم بعد ثورة 2011 تحيط المخاطر بصناعة الحديد، وأضاف، عز كان يحتل المركز 41 عالميا في إنتاج الحديد، وكان يمكن أن يصل إلى المركز العاشر لولا السياسة التي استقطبته".

وأوضح أنه كان يدخل إلى مصر من تصدير الحديد مبالغ مالية كبيرة، كما أنه كان يصدر بمبلغ مليار دولار، تحصل مصر منه على نسبة 60%، وأضاف، أن رشيد وعسل لديهما خصومة مع عز.

واستمعت المحكمة لدفاع عمرو عسل، المتهم الثاني في قضية "تراخيص حديد عز"، المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالإضرار العمدي بالمال العام واحتكار إنتاج الحديد.

وسمحت المحكمة لـ"عسل" بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه، وذكر في مرافعته، أن القضية قائمة على التنافس بين الشركات الأربعة، وهي عز، وأبو هشيمه، واليويس، وبشاي نظرا لأن كلا منها يشكو الآخر، مؤكد أنه لم ينحاز إلى أي طرف ضد الآخر، وأن قرار منح الرخص موضوع الاتهام أدى إلى زوال احتكار عز لصناعة الحديد في مصر، مؤكد أن عز كان محتكر البليت بنسبة 100%، أما بعد السماح بالترخيص لعز وشركات أخرى أصبحت نسبة سيطرة عز على 56% فقط من السوق، وذكر أن لجنة البت يرأسها 3 أعضاء، وهم نائبا رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة الاستئناف، والتي أصدرت رأيا قانونيا يجيز منح الرخص لمجموعة عز.

وأضاف، أن لجنة البت لم تقم بالتعامل مع مجموعة عز كمجموعة واحدة، إلا بعد أن أفتت لجنة المستشارين بذلك، وهي الفتوى التي لا تستطيع لجنة البت مخالفتها ولا اللجنة التي تمثل جميع الوزارات، ولأن كراسة التأهيل من اختصاص لجنة البت، وبالتالي تصبح هذه اللجنة هي المهيمنه على كل القرارت.

وأضاف، أن النيابة العامة انتدبت 3 خبراء من وزارة العدل، 2 منهم محاسبان والآخر مهندس مدني، وليس له أية علاقة بصناعة الحديد، ووجه أقواله إلى رئيس المحكمة عندما قام رئيس المحكمة بسؤال الشاهد عن معلوماته بشأن البليت.
وأكد عدم تربيح الهيئة لعز، لوجود خصومة مستمره بين عز ووزارة الصناعة، ومنها الهيئة، بدليل رفض 3 طلبات لأحمد عز بالحصول على تراخيص لعدم قانونيتها، ورغم هذه الخصومة كانت هيئة التنمية الصناعية تتعامل معه وفقا لصحيح الإجراءات والقانون، وقدم عسل حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، تؤيد صحة أقواله.

 
وأوضح عسل، قائلا: أنا غير مسؤول عما نسب إلي من اتهام، وأشار إلى أنه عندما تولى رئاسة هيئة التنمية الصناعية ساهم في تقدمها، وأضاف، أن المحكمة عندما ناقشت الخبير الهندسي تبين من خلال هذه المناقشة عدم صلته بالناحية الفنية بالقضية، حيث إنه لم يستطع الإجابة عن المقصود من توضح معنى منتج البيلت، واختتم حديثه، قائلا: إنه يعيش ابتلاء وهو سعيد به وراض عنه.