على خطى "عمر أفندى".. "طنطا للكتان" تقترب من العودة للدولة

دخلت قضية بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، إلى المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى، على نفس طريق الاسترداد، الذى تم مع شركة عمر أفندى، حيث قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر القضية، إلى جلسة 4 يوليو، لإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن الخصوم فى القضية التى رفعها المجلس المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدى الفخرانى المحامى، صاحب دعوى استرداد عمر أفندى.

اختصم المدعون فى القضية، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واثنين من وزرائه، هما الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالإضافة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالى.

وأشارت الدعوى إلى أنه تم بيع الشركة للمستثمر السعودى بمبلغ 83 مليون جنيه، فى حين يصل سعرها إلى أكثر من 206 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المبانى والمنشآت، فضلاً عن العديد من المخالفات التى تضمنها عقد البيع.

وقال الناشط العمالى جمال عثمان، أحد عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، إن سعر السهم للشركة يبدأ من 720 جنيهاً، بقيمة استبدالية، فى حالة تسوية عجز الميزانية لتبلغ قيمة الشركة 206 ملايين جنيه، يضاف إليها ثمن الآلات والإنتاج الفعلى والأرض والمبانى لتصل قيمة الشركة إلى 2 مليار جنيه فى حين تم بيعها بـ83 مليوناً فقط.

ووفقا لدراسة تقييم أصول وخصوم، أعدتها لجنة مشكلة بمعرفة الكيميائى عادل الموزى عام 1995، لتصدر أول نسخ الدراسة فى مايو 1996، معتمدة على مؤشرات مالية من واقع ميزانية العام المالى 1994/1995، كما أنها لم تتضمن قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة، التى أقرت زيادة رأسمالها عن طريق مساهمة الشركة القابضة للكيماويات إلى 11.142 مليون جنيه.

وأضاف عثمان، أنه تم بيع الشركة، بعد 9 سنوات كاملة، من تاريخ التقييم، بنفس سعر التقييم، ولم تراع الدولة وقتها زيادة سعر الدولار، بعد تعويم الجنيه، بالإضافة لتجاهل نسبة العمال المساهمين المقدرة بـ10% من رأسمال الشركة، وفقا للقواعد المعمول بها عند خصخصة الشركات، حيث تضمن عقد بيع الشركة، بيع جميع أسهمها البالغة 5.91 مليون سهم، لشركات المستثمر السعودى، الذى امتنع عن صرف نسبة العمال من الأرباح السنوية، مما دفع العمال والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لإعلان أول إضراب رسمى عن العمل فى مايو 2007.

كانت الشركة تصدر 42% من إنتاجها للخارج، مما يدر ربحاً كبيراً ويوفر عملة صعبة، وتعثر المستثمر فى سداد المستحقات المالية للمزارعين، موردى الخامات، مما أدى لإحجامهم عن زراعة الكتان فى الغربية.

وتساءل العمال عن مصير الـ4 آلاف فدان التى تم استصلاحها قبل بيع الشركة بمدينة الصالحية، مؤكدين عدم اكتمال نسخة عقد بيع الشركة، حيث تبدأ من صفحة (15).

وخلا نص العقد، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، من بند التحكيم الدولى، عند نشوب خلاف بين أطراف البيع، حيث نص العقد فى مادته رقم (14) على أن يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصرى، ويتم تفسيره وفقا له، على أن يسوى أى خلاف أو نزاع ينشأ بسبب أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد أو تفسيره يتم تسويته بالطريق الودى خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إخطار الطرف المتضرر للطرف الآخر بذلك.