حبس المواطن المضرب عن الطعام بالإسكندرية عامين ونصف العام في أول جلسة

فيما وصفه حقوقيون بأنه صدمة بكل المقاييس أصدرت محكمة جنح المنشية حكمًا على المواطن جمال عمر، بحبسه عامين ونصف العام وتغريمه مبلغ 112ألف جنيه، والذي كان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ ما يقرب من 80 يومًا اتبعها بالامتناع عن الشراب لمدة خمسة أيام على الأقل.

وجاء ذلك الحكم بناء على المذكرة المحررة ضده من المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية والتي اتهمه فيها بسب الهيئة القضائية والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

كان جمال عمر، قد أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على تجاهل شكواه من قيام عدد من مافيا البناء بتشييد برج سكني ضخم في الشارع الذي يسكنه والتابع لحي شرق دون ترخيص والتعدي على حرم الشارع والبناء فيه مما أدى لغلق الطريق.. كما تقدم للنيابة العامة بعديد من البلاغات والاستغاثات لاستدعاء مهندسي الحي للتحقيق معهم إلا إن النيابة قد تجاهلت طلباته وبلاغاته المتكررة مما حدا به لإعلان إضرابه عن الطعام في سراي النيابة وأمام مكتب المحامي العام الذي اتهمه بسبه وإهانة الهيئة القضائية وإحالة محبوس لمحكمة المنشية في أسرع محاكمة في التاريخ حيث تم توجيه التهمة له منذ أربعة أيام حبسته خلالها النيابة وتم نقله أمس الأول لمستشفى رأس التين العام لتدهور حالته الصحية ثم أجبر من جديد على الانتقال للمحكمة لحضور محاكمته.

وقال أحمد ممدوح، المحامي والناشط الحقوقي والذي حضر الجلسة مع جمال عمر، إنه قد طلب من المحكمة أجلا للإطلاع على أوراق القضية وتحديد الاتهام الموجه لموكله حيث لم يتمكن من الإطلاع .. كما أن حالة موكله الصحية، المتدهورة لم تمكنه من الإحاطة منه على ما تعرض له، إلا أن القاضي قام بإصدار حكمه دون سماع الدفاع.

وأضاف ممدوح، أن النيابة لم تحقق مع المتهم أصلا، وهو الإجراء الذي لابد وأن يسبق المحاكمة.

واعتبر مركز نصار، لحقوق الإنسان الحكم بمثابة صدمة حقوقية خاصة أنه قد صدر بعد قيام ثورة كانت أولى مطالبها هي تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين جميعا.

وفي سياق متصل توجهت أسرة جمال عمر، إلى مقر المنطقة الشمالية العسكرية لتعلن اعتصامًا مفتوحًا أمامها احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تعرض لها والتي وصلت به للحبس عامين ونصف العام لأنه تجرأ وأبلغ عن واقعة فساد.