المحتوى الرئيسى

«ثورة المحامين» تجمع 1000 توقيع لسحب الثقة من مجلس «خليفة».. وتهدد باعتصام مفتوح

06/15 14:29

أكدت اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، أن ممثليها في المحافظات نجحوا في جمع ما يقرب من 1000 توقيع للمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي.

وأشارت اللجنة في بيان لها صادر الأربعاء، إلى أن التوقيعات تم جمعها من أسيوط والغربية والسويس وبورسعيد والعريش والإسكندرية.

ولفت البيان إلى سعي اللجنة لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات قبيل يوم 21 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تقرر فيه عقد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمحامين، مهددين باعتصام مفتوح بمجلس الوزراء حال استمرار رفض هيئة المكتب الحالية الاستماع إلى مطالبهم.

وانتقدت اللجنة في بيانها موقف هيئة مكتب النقابة العامة، والذي وصفته بـ«السلبي» والمتواطئ مع حمدي خليفة نقيب المحامين، وطالب البيان مجلس النقابة بالانحياز إلى صفوف المحامين ورغبتهم، و تنحية المصالح السياسية جانبا.

وهاجم البيان جماعة الإخوان المسلمين وما وصفه بـ«سعيها المستمر للسيطرة على النقابة»، مؤكدا أن أعضاء المجلس الحالي من المنتمين إلى الجماعة، كانوا متضامنين مع مطالبهم حتى قيام ثورة 25 يناير وتشكيل هيئة مكتب تابعة لهم، فتخلوا عن مطالب المحامين وسعوا لفرض سيطرتهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية، بحسب ما جاء في البيان.

وأكد مجدي عبد الحليم، عضو اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين ومقرر حركة محامين بلا قيود، أن اللجنة تخصص جهودها حاليا لجمع التوقيعات من النقابات الفرعية لسحب الثقة من المجلس.

وأضاف أن هناك شكوكا حول وجود صفقة بين المكتب التنفيذي الحالي لنقابة المحامين والنقيب حمدي خليفة بعد أن فقد شرعيته، منتقدا قيام هيئة المكتب والمكتب التنفيذي للنقابة بترك خليفة يتعامل كما لو كان لا يزال نقيبا للمحامين.

وأشار عبد الحليم إلى أن اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين لا تتعامل مع حمدي خليفة بصفته نقيباً حالياً للمحامين، ولكن بصفته نقيباً للمحامين فقد شرعيته، مؤكدا أن اللجنة شعرت بالصدمة من تصرفات هيئة المكتب والتي لا تزال تتعامل مع خليفة كما لو كان نقيبا للمحامين بإصدار بيانات تحمل أسمه وتشكيل لجان بمعرفته وتنفيذ كل أوامره.

ومن جانبه، نفى محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، صحة هذا الكلام مؤكدا أن هيئة المكتب الحالية تم تشكيلها في أعقاب الثورة بناء علي طلب المحامين، ولا تعمل إلا على مصالح المحامين، مؤكدا أنه صرح في أكثر من مناسبة أنه يؤيد بشكل شخصي كل مطالب المحامين وفي مقدمتها حل المجلس الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة.

في سياق متصل، أكد حمدي خليفة نقيب المحامين، أن اللجنة المقرر سفرها إلى ليبيا للدفاع عن المصريين المحتجزين هناك، لم يتقرر بعد موعد سفرها وذلك بسبب اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمينها، إضافة إلى سعي وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس إلي جمع أكبر قدر من المعلومات حول المصريين المحتجزين في ليبيا لتسهيل عمل اللجنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل