المحتوى الرئيسى

حبس «جرانة» 15 يوماً لتخصيصه 17 مليون متر لـ«الشيتى».. واستدعاء «المغربى» لتوسطه فى الواقعة

06/14 19:54

قررت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، حبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى جرت معه فى قضية جديدة، وأكدت التحقيقات تورط «جرانة» وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وحامد الشيتى، صاحب شركات سياحية، بالتربح وإهدار المال العام، وتبين أن «جرانة» خصص لـ«الشيتى والمغربى» قرابة 17 مليون متر فى منطقة سياحية بالبحر الأحمر بالمخالفة للقانون وبسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى.

وقررت النيابة برئاسة المستشار هشام حمدى وإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، استدعاء كل من «المغربى والشيتى» للتحقيق معهما.

وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بأنه عندما تولى أحمد المغربى، وزارة السياحة، كان يرأس شركة أكور للفنادق التى يساهم فيها بنسبة تزيد على 60% وهى الشركة التى تمتلك وتدير نحو 25 فندقا فى مصر وتحمل هذه الفنادق اسم «نوفتيل» للفنادق. وكانت تحقق خسائر بسبب ضعف الإشغالات السياحية لفنادق الأقصر نتيجة للتحول من السياحة الأثرية والثقافية إلى السياحة الشاطئية وهو ما ألحق بالعديد من فنادق الأقصر خسائر فادحة.

ومع تولى أحمد المغربى وزارة السياحة عام 2005 باع الفندق لحامد الشيتى الذى يمتلك نحو 42 فندقا تقع على شاطئ البحر الأحمر و17 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان. واشترى حامد الشيتى الفندق بعد أن تولى المغربى وزارة السياحة مباشرة وقيل إن الصفقة تمت بسعر مرتفع للغاية، وتعجب خبراء السياحة من شراء الشيتى هذا الفندق، خاصة أنه يفضل الفنادق التى تقع على الشاطئ كما أن لدية 17 فندقا عائما، إلا أنه تبين أن أحمد المغربى خصص 3 ملايين متر لحامد الشيتى فى الساحل الشمالى بمحافظة مطروح وتحديدا فى منطقة «حوالة» بقرية الزيات، ما أدى الى تهجير 3 قبائل كانت تسكن بهذه المنطقة هى أولاد معيوف وأولاد مستور وأولاد مورد، وكان يسكن بهذه الأراضى نحو 225 أسرة، ما أثار ردود أفعال غاضبة، بسبب اتخاذ القرار من قبل أحمد المغربى دون مراجعة محافظة مطروح أو المجالس المحلية، ودون الأخذ فى الاعتبار طبيعة الأرض التى تقع عليها مساكن ومزارع المواطنين والآبار التى نفذتها المشروعات التنموية لتوطين البدو واستقرارهم.

وعقدت لجنة الإسكان بمجلس محلى محافظة مطروح اجتماعًا خاصاً لمناقشة المشكلة عقب اعتراض الأهالى على محاولة المستثمر استغلال الأرض والبدء فى الإنشاءات، وأعد المجلس مذكرة لرفعها للمسؤولين، أوصت برفض التصرف المركزى فى أراضى المحافظة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالمحافظة لاستبيان ما هو موجود على الواقع.

وشددت المذكرة على رفض مبدأ التعويض لأصحاب المنازل جبرًا، وطالبت بوقف جميع الأعمال الإنشائية على الأرض، حتى يتم وضع حل جذرى وكامل لأراضى التنمية السياحية.

وأكد أعضاء المجلس أن أراضى محافظة مطروح ليست مجرد خطوط طول وعرض على الخريطة، وإنما هى أرض يقيم عليها بشر وبها مزارع ومراعٍ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل