دفاع عسل: موكلى قدم طلبا لـ"رشيد" لتفعيل قانون المزايدات والمناقصات لكنه رفض

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، إلى الدفاع فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه، والمعروفة بـ"رخصتى الحديد" المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى.

استهل د. حسانين عبيد، محامى المتهم الثانى عمرو عسل، مرافعته بقوله تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثم تحدث عن الوقائع، ودفع بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا براءته، كما دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أكد فيها الضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثانى وممثلى شركتى عز، ولم يقدم السند أو الدليل على وجود هذا التواطؤ، فضلا عن ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين المجانية لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات، وهو ما يدل على أن التحريات شابها العوار فى شقيها سواء الصادرة من مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية.

وأشار محامى عسل، أن قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع لها، ولا تسرى عليها، وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها عن الطلبات المعروضة، وهو ما يستلزم وجود مزايدة.