"المحامين" تضع تصورا لحل أزمة الانفلات الأمنى و"الداخلية" تعد ببحث تطبيقه

قدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين لوزارة الداخلية، تصورا أعدته لحل أزمة الانفلات الأمنى الذى أصاب مصر بعد ثورة 25 يناير، والذى يؤكد أهمية العودة لإنكار الذات وحب الوطن من جانب المواطنين ورجال الشرطة، وتشكيل لجان شعبية للتفويض الشعبى بحيث يتم تمثيل مواطن لكل شارع عمومى ورفض فكرة الاختيارات الشخصية.

وتضمن تصور لجنة الحريات لحل الأزمة الأمنية، الذى قدمته اليوم، إبرام عقد يلتزم بمقتضاه كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ونقابة المحامين بترشيح 20 ألف محام للعمل كمأمور ضبط قضائى وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة والخاص بنسبة 25 % والمعطل منذ عام 1987، ويكون هذا العقد مؤقت لمدة سنة بترشيح من نقابة المحامين وبموافقة الوزارتين عن دفعات 2004 حتى 2010، وينتهى بانتهاء السنة دون اعتراض من أحد أطرافه، ويجوز لأى من الوزارتين تجديد العقد لمن تشاء.

وأشار طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات إلى أن المحامى يعين بموجب هذا العقد كمأمور ضبط قضائى وفقا لأحكام قانونى الاجراءت الجنائية والسلطة القضائية، ويعامل وظيفيا معاملة معاون النائب العام، على أن يحدد راتبه بين وزارتى الداخلية والعدل بعد العرض على رئاسة الوزراء ممثلة فى وزير المالية.

وأضاف أن عمل المحامين المعينين داخل أقسام الشرطة كمأمور ضبط قضائى يقوم بمقتضاه بذات أعمال النيابة العامة وفقا للثابت تفصيلا بأحكام القانون ويخضع لإشراف النائب العام بعد عمل دورة تدريبية لهم لمدة شهر تحت إشراف وزارة العدل.

كما تضمن التصور، أن يتم تفعيل عمل الدورية الركبة بالشوارع العامة والداخلية عن طريق نشر 10 ألاف سيارة، أحد أفراد الجيش وأحد ضباط الشرطة وأمين شرطة، يرتدون زى مخالف لزى الداخلية، ويتم تفعيل ذلك بطلب منحة لا ترد من دولة اليابان بناء على عرض أحد المصريين الحاصلين على الجنسية اليابانية والمتبرع بتفعيل ذلك، وتكوين لجان مصالحة وتوافق لحل المشاكل والمطالب الخاصة بالمواطنين، ولجان خاصة تتكون من أقدم خمسة محامين فى كل حى ومركز وقرية بجميع محافظات الجمهورية.

وتكوين لجنة لحصر مطالب المتظاهرين المطالبين بمطالب خاصة أمام الوزارات والمصالح الحكومية لصياغتها وتفعيلها قانونيا وعرضها على الجهات المختصة للتوصل إلى حل امثل وزمن تاريخى لتنفيذها، وذلك لمنع التظاهرات التى قد تعطل الإنتاج، وتطبيق مبدأ لا مركزية السلطات بتوزيعها عن طريق توزيع المهام المختلفة وإحكام الرقابة على القطاعات.