البرعى: 2مليار جنيه لإنشاء صندوق البطالة

واكد البرعى ان حكومة الثورة قررت ان تضع فى اولوياتها إطلاق الحريات النقابية في مصر، بهدف تحقيق التناغم التام مع أحكام الاتفاقيتين 87 و 98 اللتين صادقت عليهما مصر وتحقيق وتدعيم أواصر الحرية النقابية، وتعكف حالياً على تشريع قانون جديد للحريات النقابية تم طرحه على الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدنى وقررت الحكومة، ولأول مرة، وضع حد أدنى للأجور التزاماً من مصر باتفاقيات "الحد الأدنى للأجور" وعلى الأخص الاتفاقية 26 لسنة 1928 والاتفاقية 131 لسنة 1970 اللتان صادقت عليهما مصر وعلى نحو يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن خطة تدريجية لزيادة هذا الحد الأدنى خلال خمس سنوات . ويأتى هذا التحديد في نطاق مراجعة شاملة تهدف إلى إصلاح هيكل الأجور في مصر، الذي تعرض نتيجة للأخذ بالنظام المركزي عام (1962)، ثم العودة للنظام الاقتصاد الحر عام (1991) إلى خلل واضح، وكان هيكل الأجور سبباً في انفجار المطالبات العمالية المشروعة في مصر، حتى قبل ثورة 25 يناير.