مسئول قضائى: قانون الشرطة مُخالف للدستور

القاهرة - أ ش أ

صرح المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن قانون الشرطة الحالى ظل يخالف دستور 1971 في بعض مواده لمدة 40 عاما، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمعمول به والسارى حتى الآن.

وكانت عدد من منظمات المجتمع المدنى قد ناقشت البحث الذى أعده المستشار أحمد الفقي، والذى أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالي، ودعت لتغيير قانون الشرطة، وبدء نقاش مجتمعى حول مدى دستورية هذا القانون.

وقال الفقي، في تصريحاته، ''إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971 أولها المادة 22 منه والتي تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستور الملغي والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالى''.

وأضاف الفقى ''ثالثها المادة 184 والخاصة بالشرطة وتنص فى بدايتها على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وهذه 4 كلمات هى عماد المادة الأولى من قانون الشرطة، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستورى الحالى''.

وأكد نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رتب الضباط المنصوص عليها فى قانون الشرطة تتماثل تماما من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقال ''من ذلك يتضح أن رتب الضباط المعمول بها فى قانون الشرطة هى فى حقيقتها وفى شكلها رتب عسكرية مما يخرجها عن مفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات شبه عسكرية، وهذا ما يخالف الدستور الملغى والإعلان الدستورى الحالي''.

وأضاف أن قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 نص فى المادة الخامسة منه على تشكيل المحاكم العسكرية التى تحاكم أعضاء هيئة الشرطة وأوضح بقوله ''بما أن الشرطة هيئة مدنية، فكيف يتسنى لها أن يكون لها قضاء مستقل عن القضاء العادى ويحكم ويحاكم العاملين بها طبقا لقانون العقوبات، مشيرا إلى أنه إمعانا فى مخالفة الدستور تم تسميته بالقضاء العسكرى وهو داخل هيئة مدنية ، وتساءل ألا يعد ذلك تشكيلا عسكريا.

وكان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستورية قانون الشرطة الحالى، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون، ومقترحات تعديله.