دفاع عسل: تحريات الأموال العامة باطلة

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء الى مرافعة الدكتور حسانين عبيد محامى عمرو عسل المتهم الثانى فى قضية عز بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا براءته.

كما دفع محامى عسل ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة والتي أكد فيها ضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثاني وممثلي شركتي عز ولم يقدم السند أو الدليل علي وجود هذا التواطؤ، فضلا عن بطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين المجانية لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات وهو ما يدل علي أن التحريات شابها العوار في شقيها سواء الصادرة من مباحث الاموال العامة أو الرقابة الإدراية.

وأضاف أن قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع لها ولا تسري عليها وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها على الطلبات المعروضة وهو ما يستلزم وجود مزايدة.

وفجر الدفاع مفاجأة تمثلت في تقديم طلب عام 2007 من قبل المتهم الثاني للمتهم الأول رشيد محمد رشيد يتضمن تفعيل قانون المزايدات والمناقصات، الا ان رشيد تغاضي عن التنفيذ، ودفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من النيابة خاصة أنها كتبت تقريرا مكون من 58 صفحة في 48 ساعة فقط فضلا عن أن اللجنة التي شكلت من قبل النيابة غير مؤهلة علميا وفنيا في الامور التي احتوتها اوراق الدعوي والدليل علي ذلك ما اكده هشام أمين سليمان خبير بإدارة الكسب غير المشروع، أحد الشهود، الذي قرر أنه لا يعرف ما هي المكونات التي ينشأ منها الحديد الاسنفجي ومنتج البلاطات ولم يطلع علي الاسئلة والاجوبة الموجودة بكراسة التأهيل، وعما إذا كان منتج البلاطات منتجا وسيطا أم رئيسيا وكذلك لم يطلع علي محاضر لجنة البت والأمانة الفنية موضحا أن اللجنة المشكلة لم تفحص الاوراق وتجاهلت مع الخبير الفني أن الهدف من إعطاء تراخيص هو تحقيق التكامل الصناعي للشركات المنتجة للحديد لتحقيق التنافسية ومنع الاحتكار وهو ما جعل الدفاع يتمسك بضرورة إعادة تشكيل لجنة فنية بالغة التخصص تتولي إعادة فحص الأمور الفنية في أوراق الدعوي.