المحتوى الرئيسى

مذكرة أمام مجلس الوزراء ترفض النظام المختلط لانتخابات البرلمان

06/14 17:08

سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء التى يرأسها د.يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، تتضمن وجهة النظر حول تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.

وطالب المركز فى المذكرة التى أرسلها للجنة التشريعية أمس الثلاثاء بإلغاء النظام المختلط فى انتخاب أعضاء مجلس الشعب، والأخذ بنظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مشروع قانون مجلس الشعب انحاز بصورة كبيرة لمطلب الإشراف القضائى الكامل على مجمل العملية الانتخابية، ونقل الصلاحيات التى يمنحها القانون الحالى لوزارة الداخلية أو وزارة العدل، إلى اللجنة العليا للانتخابات واللجان القضائية المنبثقة عنها، مشيرة إلى أن مشروع القانون يبقى على ممثلين لوزارة الداخلية ضمن تشكيل اللجان المنوط بها فحص طلبات الترشيح.

ورفض المركز الإبقاء على نسبة الـ"50 % عمال وفلاحين" التى تبناها نظام الحزب الواحد على مدى السنوات الماضية لحرمان هذه الفئات من حقها فى التنظيم المستقل المعبر عن مصالحها، مع التمسك بتمثيلها صوريا فى إطار واجهات شعبية زائفة، مؤكداً أن التمسك بكوته العمال والفلاحين فى البرلمان يتزامن مع التباطؤ فى إطلاق حرية التنظيم النقابى المستقل، ووضع عراقيل قانونية أمام تكوين الأحزاب الجديدة.

وأوضح أن مشروع قانون مجلس الشعب، تبنى النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع ما بين القوائم النسبية المشروطة ونظام الانتخاب الفردى، وانحاز إلى نظام الانتخابات الفردى، الذى خصص له ثلثى مقاعد البرلمان، بينما خصص الثلث الباقى للقوائم الحزبية، وزاحمها فيها أيضا بقوائم المستقلين، من غير المنتمين للأحزاب السياسية.

ودعا المركز إلى الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة بالحصول على نسبة محددة من مجمل أصوات الناخبين، باعتبار أن هذا الشرط يؤدى عمليا إلى إخراج الأحزاب الجديدة من حلبة المنافسة، مشدداً على أنه إذا ما تم اعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة، فيجب إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بحيث تلائم التعداد السكانى فى كل دائرة نظام للقوائم يستوعب أعدادا معقولة من المرشحين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل