"الاستثمار" تطر ح عقودًا طويلة الأجل على 5 شركات فرنسية لتوليد الطاقة

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى المنتدى المصرى– الفرنسى للطاقة المتجددة، أمس، بحضور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وخمس شركات فرنسية كبرى فى مجال الكهرباء والطاقة، بهدف الترويج لجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الرياح لتصل إلى 67% من إجمالى مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

وأكد خالد فكرى، رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هيئة الاستثمار عرضت عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية فى مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزى المصرى عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية فى ضخ استثمارات جديدة، وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائيًا مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية فى مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضى المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن مناقصات المشروع.