المحتوى الرئيسى

حازم عبدالعظيم يكشف عدم شرعية الإعلان الدستوري

06/14 18:57

كتب- إمام أحمد:


''نعم للتعديلات الدستورية أم نعم للإعلان الدستوري؟''.. هكذا تساءل الدكتور حازم عبد العظيم، رئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، عبر ''فيديو توضيحي'' قام بإعداده متناولاً القضية الأكثر جدلاً على المسرح السياسي في مصر حاليًا: الدستور أولاً أم الانتخابات؟، وهل الخيار الأول يعني انتهاكاً لأول تجربة ديمقراطية خاضها المصريون بعد الثورة، أم أن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري قد أسقط دستور 71 بتعديلاته التي وافق عليها 77% بالتاسع عشر من مارس الماضي؟.


 


ويُشير الفيديو في افتتاحيته إلى كون الدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم؛ ليتساءل صاحبه: ''هل يجوز أن يقوم أحد الأطراف بتغيير العقد بعد توقيعه بدون الرجوع للطرف الآخر؟''، وتابع: ''فرحنا جميعاً بأول تجربة ديمقراطية في 19 مارس، وعدنا إلى منازلنا راضيين بصرف النظر عن النتيجة، رغم تخوفات البعض من عودة دستور 71 في حالة فوز نعم''.


 


ويمضي عبد العظيم، رئيس هيئة تنمية الصناعة وتكنولوجيا المعلومات سابقاً، والذي تم إجباره على تقديم استقالته قبل الثورة بعد مواقفه الداعمة للتغيير وتأييده للبرادعي، في سرد قصة ''الدستور والتعديلات'' مضيفاً: ''لم يتخيل أحد أن يتم تغيير أي مادة من المواد التسع، وفي أضعف الإيمان سيقوم المجلس العسكري بإضافة ديباجة عامة عن الحريات والملكية وما شابه''، فيما كانت ''المفاجأة'' أنه تم تغيير ثلاث مواد من التسع التي تم الاستفتاء عليهم، كما تم إضافة 53 مادة؛ بينهم مواداً خطيرة ليست شكلية مثل نسبة الـ50% عمال وفلاحين بالبرلمان القادم.


 


ويطرح عبد العظيم سؤاله الثالث، قائلاً: ''لماذا لم يتم الاستفتاء على الإعلان الدستوري كاملاً؟ والذي صدر في 30 مارس، أي بعد الاستفتاء بأحد عشر يوماً''، ويضيف مُلخصاً وجهة نظره: ''في 19 مارس تم توقيع العقد بين الشعب كطرف أول، والذي وافق بأغلبية 77% على التعديلات التسعة، والحاكم طرف ثان''، متابعاً: ''في 30 مارس قام الطرف الثاني بإجراء تعديلات على الوثيقة دون الرجوع للطرف الأول''.


 


ويختتم رسالته بالسؤال الرابع والأهم: ''هل تعديل العقد من جانب أحد الطرفين دون الطرف الآخر أمراً جائزاً ويتمتع بالشرعية الدستورية ؟''، ويحيلنا هذا السؤال إلى خطوة جديدة في إطار وجهة النظر التي وصفها صاحبها بأنها ''مجرد اجتهاد'' قائلاً: ''هل نحتكم إلى المحكمة الدستورية العليا أو لجنة التشريع والفتوى في مجلس الدولة للقضاء بشرعية الإعلان الدستوري أو عدم شرعيته''.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل