المحتوى الرئيسى

مقترحات جديدة لإعادة الأسهم المشطوبة في البورصة وتنظيم سوق خارج المقصورة

06/14 12:06

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح "مقترح إعادة الأسهم المشطوبة وتنظيم سوق خارج المقصورة" في البورصة المصرية.
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية: إن تلك المقترحات تأتي نظرا لمساس الوضع الحالي باستثمارات نحو 100 ألف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة أسباب علي رأسها كون السوق غير منظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الإفصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن شركات عدة من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك الي مجالس إدارات الشركات التي تقاعست عن توفيق اوضاع قيدها. بالإضافة إلى أن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرص توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن الحفاظ على مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية الرامية للحفاظ علي مصالح المستثمرين إلى جانب زيادة الأدوات المالية في السوق.
وأوضح أنه بالنسبة لسوق خارج المقصورة يجب أن يعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة المصرية و لمجلس ادارة البورصة ان يضع حدود سعرية للتداول علي أسهمه ويكون التداول بهذا السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول الرئيسية.
علي صعيد الشركات يجب أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن 10 ملايين جنيه وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء علي اخر بيانات مالية سنوية مدققه قبل تاريخ طلب الادراج وألا يقل عدد أسهم الشركة عن مليون سهم في تاريخ طلب القيد. كما يجب أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنة مالية علي الأقل وأن لا يقل صافي الربح عن 5% من راس المال المدفوع ويكون عدد المساهمين للشركة بحد أدني 100 مساهم وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من اسهم الشركة في تاريخ القيد ويجوز قيد الشركات التي تبلغ نسبة التداول الحر لاسهمها ما لا يقل عن 3% علي ان تتعهد بتوفيق اوضاعها خلال عام.
تتعهد الشركة بموجب قرار صادر من الجمعية العامة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية وبتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع. ويجب الحصول علي موافقة الجمعية العامة للشركة علي أدراج اسهم الشركة في السوق الموازي في بورصة الاوراق المالية قبل التقدم بالطلب.
يتضمن هذا السوق الشركات التي تم شطبها اجباريا بموجب قرار لجنة قيد الأوراق المالية والتي ستلتزم بأحكام مواد هذا المشروع بالاضافة الي الشركات التي ستقوم بتوفيق اوضاعها مع هذا القرار من الشركات المدرجة حاليا بسوق خارج المقصورة، فضلا عن التقدم بطلبات الإدراج علي النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات القانونية اللازمة لذلك.
تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في جريدتين يوميتين علي الأقل مرفقا بها نموذج إفصاح وذلك قبل الموعد المحدد لبدء تداول أسهمها في السوق، وتطبيق نفس قواعد الإفصاح المطبقة بسوق داخل المقصورة وبذات العقوبات المطبقة في حالة مخالفتها لهذه القواعد. وأكد أن العمل بهذا السوق سيخضع لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة حاليا.
أوضح أن هذا المقترح لا يتعارض مع أحكام المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 بتاريخ 18-6-2002 بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية ببورصة الأوراق المالية ويستلزم هذا المقترح عددا من التعديلات علي المواد ارقام 8 و 9 و 36 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، كما أن هذا المقترح لايتعارض مع المعايير الدولية فنموذج هذا السوق مطبق في العديد من الدول.
أضاف أن هذا الاقتراح – وفقا للدراسات الأولية - إلى إعادة فورية لقيد 12 شركة من أصل 14 شركة تم شطب قيد أسهمها إجباريا مع إمكانية توفيق شركات أخرى تم شطبها سابقا لأوضاعها إلى جانب قيد ما يقرب من 5 شركات أخري من الشركات المتداولة بسوقي خارج المقصورة ( الأوامر - الصفقات ) حاليا أي أن عدد الشركات المستهدف بالقيد بهذا السوق لا يقل عن 20 شركة كمرحلة مبدئية جميعها لديها أسهم متداولة ومساهمين بما يرفع من قدراتها علي التداول النشط بدء من تاريخ القيد.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل