المحتوى الرئيسى

مركز حقوقي بالإسكندرية: لا يجوز أن يكون المحامي العام خصمًا وحكمًا في قضية واحدة

06/14 09:17

قال مركز نصار لحقوق الإنسان بالإسكندرية، إنه لا يجوز لأي شخص أن يكون خصمًا وحكمًا في آن واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يعد قاعدة قانونية ثابته ومستقرة، وينبغي على المحامي العام بالإسكندرية ألا يدخل في خصومة مع أحد المواطنين البسطاء.
أشار المركز في بيان صدر عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تدهورت حالة المواطن جمال عمر، الذي كان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ أكثر من سبعين يومًا، وتم نقله في ساعة مبكرة إلى مستشفى رأس التين العام من محبسه 4 بمديرية أمن الإسكندرية، حيث كان قد اعترض على مخالفات بناء تجري في الشارع الذي يسكن فيه، وعدم استجابة النيابة للتحقيق فيها، ووقوع مشادة كلامية بينه والمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية منذ ثلاثة أيام اتهمه فيها المحامي العام بسبه وقذفه وأحاله إلى نيابة المنشية، الواقعة تحت رئاسته والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
قال المركز في بيانه أنه كان ينبغي على المحامي العام وهو رجل ذو مكانة قضائية جليلة ورفيعة ألا يدخل في خصومة مع أحد المواطنين البسطاء، خاصة وأن المواطن قد أقر بأنه لم يسب الهيئة القضائية، وأنه كان معترضًا على وقوع أمور مخالفة للقانون وعدم التحقيق فيها.
أضاف المركز في بيانه: أنه إذا كان من غير الممكن للمحامي العام لنيابات شرق أن يتراجع عن التقدم بشكوى ضد المواطن فإنه كان على الأقل من الأجدر لحسن سير العدالة أن يقوم بإحالة شكواه إلى مكتب النائب العام حتى لا يقوم بالتحقيق في القضية نيابة المنشية التي تدخل في إطار الحيز المكاني لنيابة شرق التي يرأسها، وهو ما يجعل من المحامي العام في هذه الحالة خصمًا وحكمًا في آن واحد، وهو الموقف الذي يربأ المركز بالنيابة العامة، التي هي شعبة أصيلة بالقضاء، أن تكون فيه وهي المنوط بها النيابة عن المجتمع والدفاع عن حقوق جميع مواطنيه دون استثناء.
طالب المركز بإحالة القضية لمكتب النائب العام للتحقيق فيه بواسطة أعضاء النيابة هناك تحقيقًا لقيم العدالة وتأصيلا لمبادئ القانون.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل