تركيا على أبواب ميلاد جديد

تركيا على أبواب ميلاد جديد

 هى أكثر من مجرد انتخابات تشريعية، لأنها تفتح الباب لإعلان ميلاد جديد لتركيا يرسى أساس جمهوريتها الثانية، الذى تنتقل بها من ولاية العسكر إلى ولاية الأمن.

إن شئت فقل إننا بصدد حالة من التوافق الوطنى على ضرورة طى صفحة الانقلابات العسكرية التى تعاقب ثلاثة منها كل عشر سنوات منذ سنة 1960 (الانقلاب الرابع وصف بأنه أبيض لأن العسكر أجبروا حكومة نجم الدين أربكان على الاستقالة فى سنة 1997. أما الخامس فقد أجهض فى سنة 2007 ولا تزال ملابساته محل تحقيق حتى الآن).

الجميع اتفقوا على ضرورة وضع دستور جديد لتركيا يزيل آثار عدوان الدستور الذى فرضه العكسر إثر انقلاب عام 1980، وكرس وصايتهم على المجتمع من خلال تشديد قبضة العسكريين على السياسة، وبسط هيمنة التطرف العلمانى على مؤسستى القضاء والتعليم. وهى ذات السياسة التى فرضها كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية عشرينيات القرن الماضى، لكن المجتمع ظل يتملل منها ويحاول الفكاك من أسرها من خلال هوامش الديمقراطية المتاحة. وكانت العلامة البارزة على ذلك هى الانتخابات التى جرت فى عام 1950، التى صوتت فيها الأغلبية لصالح الحزب الديمقراطى ومنى حزب الشعب الذى أسسه أتاتورك بهزيمة منكرة أفقدته هيمنته على الحكم التى ظلت مستمرة طوال 17 عاما. وهو ما لم يغفره الجيش المفوض دستوريا بالتدخل لإقرار السلام والأمن الاجتماعى والسياسى فى البلاد، فقام فى سنة 1960 بأول انقلاب له فى ظل الجمهورية، وشكل لجنة تحقيق قضت بإعدام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزيرى الخارجية والمالية. ولم ينفذ الحكم بالأول فى حين أعدم الثلاثة الآخرون وفى المقدمة منهم عدنان مندريس رئيس الوزراء.

بإعداد الدستور الجديد يرد المجتمع الاعتبار لعدنان مندريس وصاحبيه، الذين كانوا فى مقدمة شهداء الديمقراطية فى تركيا. ويسجل الفصل الأخير فى كتاب الديمقراطية، الذى سطروا بدمائهم فصله الأول فى خمسينيات القرن الماضى. هكذا قال عزيز بابوتشو رئيس حزب العدالة والتنمية فى مدينة استنبول.

نائب رئيس حزب الشعب المنافس أوغوز ساليتشى يؤيد بدوره الحاجة إلى وضع دستور جديد، لكن حزبه لديه قائمة طويلة من الأسئلة حول الجهة التى ستعد الدستور، وحول ما سيقرره من مبادئ للمرحلة المقبلة وأهمية عرضه على الاستفتاء العام فى كل الظروف.

لأن الجميع يدركون أنها لحظة فارقة فى تاريخ تركيا الحديث، فإن السباق ظل طول الوقت مفعما بالحيوية والحماسة، ذلك أن موضوعه لم يكن فقط الفوز بأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان والاشتراك فى تشكيل الحكومة، وإنما كان الأمر أكبر من ذلك وأبعد، لأن نسبة الفوز لها مردودها فى نسبة المشاركة فى صناعة المستقبل وتأسيس الجمهورية التركية الثانية التى تنعقد فيها الولاية للأمة لأول مرة منذ تأسست الجمهورية فى عام 1923.

رفع من وتيرة الحماسة أن قادة الأحزاب التقليدية، وفى المقدمة منها حزب الشعب الجمهورى الذى أسسه كمال أتاتورك ولا يزال يتبنى مشروعه، والحزب القومى الذى يمثل العرق والتركى والقومية الطورانية، هؤلاء أدركوا أن الزمن يكاد يتجاوزهم وأن دورهم يتراجع فى المشهد السياسى، منذ فاز حزب العدالة بالأغلبية فى انتخابات عام 2002 وشكل الحكومة منذ ذلك الوقت دون الحاجة إلى الائتلاف مع أى حزب آخر.

لهذه الأسباب فإن الأحزاب المنافسة ألقت بكل ثقلها لكى تكسر الأغلبية التى يتمتع بها حزب العدالة والتنمية فى البرلمان (يمثله فى الوقت الراهن 340 عضوا من بين 550 هم مجموع أعضاء البرلمان)، لكن طموح حزب العدالة والتنمية أكبر وأبعد هذه المرة. فهو لا يريد أن يكتفى بالأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا (النصف زائد واحد)، وإنما يطمح إلى تحقيق أغلبية الثلثين (367 عضوا) لكى يتمكن من وضع الدستور الجديد.

صحيح أن التنافس على أشده بين حزبى العدالة والتنمية من ناحية والشعب الجمهورى من ناحية ثانية، إلا أن الصورة أوسع من ذلك بكثير. فالأحزاب المسجلة رسميا عددها 60 حزبا، لكن الذين قرروا خوض المعركة الإنتابية نحو 20 حزبا فقط. والرهانات والاضواء مسلطة فى وسائل الإعلام واستطلاعات الرأى العام على أربعة أحزاب فقط تحاول جذب الانصار من بين 50 مليون ناخب. وهذه الأحزاب هى:

● حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى ركز فى دعايته على أن الهدف هو سنة 2023، ذكرى مرور مائة سنة على تأسيس الجمهورية، شاهرا فى ذلك شعار: لكى تنعم بلادنا بالاستقرار ولكى تصبح تركيا أكبر وأعظم. ولتحقيق ذلك الهدف فالحزب أعلن عن قائمة طويلة من المشروعات العملاقة والجذابة التى تدغدغ مشاعر الجماهير التركية وتداعب أحلامها.

● حزب الشعب الجمهورى الأتاتوركى الذى تنحى زعيمه السابق بسبب فضيحة أخلاقية، ويسعى رئيسه الجديد كمال كيليجدار أوغلو، وهو يسارى علوى من أصول كردية، لتحويله إلى حزب يمثل اليسار الديمقراطى. لذلك فإنه يخاطب الأكراد والعلويين والطبقة العاملة والفقيرة. وقد ركز فى دعايته على تنفيذ بعض المشروعات التى تهم الناس، وفى مقدمتها توسيع مظلة التأمين لتشمل عائلة كردية.

● حزب الحركة القومية الذى أصبح يعانى من شدة الضعف بعد بث تسجيلات فضائحية لعشرة من أعضاء مكتبه السياسى الذى يضم 16 عضوا، مما أدى إلى استقالتهم وأحدث فراغا فى قيادته. إضافة إلى أن زعيمه دولت باهشلى عجز عن تقديم برنامج جدى ووعود انتخابية حقيقية. الأمر الذى أصبح يرشح الحزب للخروج من البرلمان (القانون يشترط لدخول البرلمان أن يحصل الحزب على 10٪ من أصوات الناخبين على الأقل).

● الكتلة الرابعة المرشحة لدخول البرلمان يمثلها الأكراد المستقلون الذين يمكن أن ينضموا تحت راية حزب السلام والديمقراطية، ويوفروا بذلك نسبة الـ10٪ التى تمكنه من دخول البرلمان.