الانتخابات النيابية التركية: أردوغان يفقد زمام المبادرة بقلم:محمد نور الدين

محمد نور الدين

اذا كان من عنوان جامع للانتخابات النيابية التركية التي جرت أمس فهو أن الجميع خرج منها منتصراً مع فارق ان حزب العدالة والتنمية كان الأقل انتصاراً.

والسبب الأساسي لهذا «الانتصار الجماعي» أن الناخب التركي لم يصوت لمن ليس له امل بالنجاح لذا صبّ أصواته في معركة الرباعي: العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والأكراد. فحقق الجميع تقدماً في نسبة الأصوات التي حصلوا عليها.

خرج حزب العدالة والتنمية منتصراً حين رفع نسبة التأييد الشعبي له من 47 في المئة في العام 2007 الى حوالى الخمسين في المئة في العام 2011.

واذا كان من تأثير قوي لهذه النتيجة فهي إنها كانت بمثابة استفتاء غير مباشر على ان يكون رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان مرشحاً قوياً لرئاسة الجمهورية.

لكن ما عدا ذلك فإن النتيجة تعتبر «انتصاراً بطعم الهزيمة» لأردوغان عندما فقد زمام المبادرة في البرلمان بفشل حزبه في المحافظة على عدد نوابه. فقد فشل اردوغان في ما سعى اليه بقوة خلال الحملة الانتخابية للحصول على ثلثي المقاعد أي 367 نائباً، بل كان فشله اكبر عندما لم يستطع ان يصل عدد نوابه الى الرقم 330 الضروري جداً ليحافظ على زمام المبادرة داخل البرلمان وهو العدد الضروري من النواب لكي يذهب اردوغان الى استفتاء شعبي كلما فشل في تمرير تعديل دستوري في البرلمان. وحصل الحزب على حوالى 326 نائبا قابلة للارتفاع او التراجع قليلاً بعدما كان في البرلمان السابق 338 نائباً.

فشل اردوغان في الحصول على 330 مقعداً سيجعله مكبل اليدين في كل القضايا الاساسية التي تحتاج الى موافقة الثلثين او الإحالة على استفتاء شعبي.

وسيكون إعداد دستور جديد مهمة صعبة جداً في ضوء النتائج النيابية اذ سيحتاج اردوغان الى التوافق مع نواب الأحزاب الأخرى. وهذا ما سيحول دون تفرده في مسار الاصلاح الداخلي بل ربما اعاقة الاصلاح في الاتجاهات التي يريدها هو، وهو ما سينعكس سلباً على اعداد دستور جديد وبالتالي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ولقد فشل اردوغان في حملته لمنع حزب الحركة القومية من الدخول الى البرلمان عندما نجح حزب الحركة القومية في تجاوز عتبة العشرة في المئة وإفشال خطط حزب العدالة والتنمية بل ان حزب الحركة القومية حافظ تقريباً على نسبة الأصوات التي نالها في العام 2007 وكانت 14 في المئة بحصوله الآن على 13 في المئة تقريباً وعلى حوالى 54 نائباً.

ونجح حزب الشعب الجمهوري في تعزيز موقعه قياساً الى العام 2007 عندما رفع نسبة الأصوات التي نالها من 21 في المئة في العام 2007 الى حوالى 26 في المئة أمس. لكن حزب الشعب الجمهوري كان يأمل بتحقيق نتيجة أعلى بعض الشيء. وقارب عدد نواب الشعب الجمهوري الفائزين الـ 135 نائباً ومن بينهم بعض المرشحين المتهمين بعضوية منظمة ارغينيكون ولا سيما الصحافي مصطفى بالباي.

ومع ان حزب العدالة والتنمية حصل على خمسة نواب من أصل 11 نائبا في محافظة ديار بكر فقد تلقى هزيمة قاسية له في المناطق الكردية عندما تراجعت نسبة أصواته حوالى عشر نقاط عما كانت عليه في العام 2007 بل ان نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأكراد في ديار بكر نفسها بلغت ضعف ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية.

وعزز المرشحون الأكراد المستقلون عددهم من عشرين في البرلمان السابق الى حوالى 35 وربما اكثر في البرلمان الجديد. ونجح معظم رموز الحركة الكردية وفي مقدمهم ليلى زانا.

وهذه النتيجة سوف تصعّب على اردوغان تجاوز المطالب الكردية وتفرض عليه اما الاصطدام بالأكراد أو الاعتراف بهزيمة سياساته الكردية والبحث عن سبل جديدة للحل تحول دون الانفجار الكبير.