البورصة المصرية تطبق نظام الاقتراض بغرض البيع في يوليو

القاهرة - قال رئيس البورصة المصرية انه سيتم تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع ?Short Selling? وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في أوائل يوليو .

وقال محمد عبد السلام في مقابلة مع رويترز ان مؤسسات عديدة عربية وأجنبية رحبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب انحسار المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير وأنه يتوقع تنامي الثقة في السوق مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية.

وقال عبد السلام سيتم عودة نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة مع بداية الشهر المقبل يوليو وتطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع ولابد أن يعلم المستثمر أن هذا النظام به مخاطرة عالية وأرى أن الوقت سيكون مناسبا للتطبيق وتنشيط السيولة بالسوق.

وبموجب نظام الاقتراض بغرض البيع يمكن للمستثمرين بيع أسهم لا يملكونها من خلال الاقتراض من آخرين وفقا لقواعد محددة وهو نظام تسعى البورصة المصرية لتطبيقه بهدف تنويع أدوات التداول وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.

وكانت هيئة الرقابة المالية علقت العمل بنظام (T زائد 0) لآليات البيع والشراء وأوقفت العمل بالجلسة الاستكشافية عند استئناف التداول في السوق في 23 مارس الماضي عقب اغلاقها في 30 يناير بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 يناير.

وترأس عبد السلام جولة خليجية وعالمية للترويج للبورصة المصرية في الاسبوع الاول من مايو ايار الماضي في محاولة لتنشيط التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون ومليار جنيه قبل الثورة الى أقل من 500 مليون جنيه يوميا عند استئناف التداول في اواخر مارس اذار.

وقال عبد السلام ان جولته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حاليا.

واضاف "نتحدث الان مع أسواق خليجية ليس للربط ولكن من أجل عمل إدراج مزدوج للشركات. الجولة الخليجية والعالمية ساعدت في دخول مؤسسات عربية وعالمية للاستثمار لاول مرة بالسوق. مؤسسات عديدة رحبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب تخفيض المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير."

وعن ضعف قيم التداولات والسيولة بالسوق أكد رئيس البورصة المصرية على أن السيولة ستزيد بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وقال ان هذا سيحدث "عند عودة الثقة للمستثمر. وليست الثقة في السوق بل في النظام العام للدولة. أتوقع عودة هذه الثقة مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية."

وأضاف "السوق يحتاج الى بضاعة /أدوات/ جديدة. اليوم كان هناك اجتماع مع رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية. لقد تحدثوا معنا في انشاء صندوق استثمار في الذهب على أن يتم اصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق."

لكنه اوضح ان الامر مازال في بدايته ويحتاج لموافقة هيئة الرقابة المالية على تأسيس الصندوق.

وقال عبد السلام لرويترز انه كان من المفترض اطلاق صناديق مؤشرات مع بداية 2010 ولكن حدثت بعض المشاكل القانونية وتم حلها الان.

وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع أداء مؤشر معين ويتم تداول وثائق هذه الصناديق فى البورصة مثل الاسهم.

من ناحية أخرى قال عبد السلام ان إلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية اشاع جوا من الارتياح وساعد في عدم خروج المستثمر من البورصة.

وقال "كان هناك مستثمرون سيخرجون في حالة تطبيقها. القرار بعدم فرض الضريبة أراح نفسية المستثمرين. المستثمر يعمل بالسوق منذ 128 سنة بدون ضرائب. لقد تعود أن يعمل بدون ضريبة."

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم انشائها فى الشرق الاوسط حيث تعود جذورها الى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

وكانت وزارة المالية اقترحت مشروع قانون ضريبة على الارباح الرأسمالية للشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه وفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الارباح وعمليات اعادة تقييم الاصول لاغراض الدمج والاستحواذ ولكنها عادت وألغت فكرة المشروع الاسبوع الماضي بعد مواجهة معارضة شديدة من القائمين على سوق المال بمصر.

ونوه عبد السلام بصعوبة تطبيق نظام (T زائد 1)- الشراء والبيع في الجلسة التالية- كما يطالب بعض الخبراء بالسوق.

وقال "من وجهة نظري لابد ألا تقل التسوية عن يومين (T زائد 2)- الشراء والبيع في الجلسة بعد التالية-. المستثمر الاجنبي لا يستطيع التسوية في يوم واحد. لابد من يومين. وهذا لا يعني الانحياز للمستثمر الاجنبي."

وأكد عبد السلام ان نظام الرقابة الجديد بالبورصة تم تركيبه بالفعل "ولكن مع مرحلة الاختبار النهائي له كان لنا بعض المطالبات من الشركة التي قامت بتركيبه وطلبت مهلة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من تلك التعديلات واختبار النظام من جديد."

وعزا رئيس البورصة المصرية تأخر الربط مع بورصة لندن الى "بعض المشاكل الفنية الموجودة لدي بورصة لندن. سأعرف الى أين وصلوا خلال زيارة لهم في 20 يونيو الجاري."

ويتيح الربط مع بورصة لندن للمستثمرين الاجانب من الشراء والبيع بشكل مباشر في سوق الاسهم وهو أمر من شأنه تعزيز سيولة وكفاءة السوق.

وعن الادراج المزدوج مع البورصات العربية قال رئيس البورصة "هناك الان لجان مشتركة بين البورصة المصرية وأسواق قطر ودبي وأبوظبي والكويت لدراسة كيف سيتم الادراج وقواعد الافصاح ونوعية الشركات وقوتها."

وتابع "هناك شركات خليجية ابدت رغبتها بالقيد في البورصة المصرية. ولكنى لا أستطيع الافصاح عن أسمائها الان."

ووفقا للبيانات الرسمية للبورصة فقد ارتفعت وتيرة الشراء من المستثمرين العرب بشكل ملحوظ بعد الجولة التي شملت الامارات وقطر والكويت وأمريكا ولندن في الاسبوع الاول من مايو وحتى نهاية الشهر حيث بلغ صافي استثماراتهم كشراء نحو 171 مليون جنيه مقارنة بنحو 63 مليون جنيه منذ استئناف التداول في الاسبوع الاخير من شهر مارس وقبل بداية الجولة.

وفي نفس الفترة الزمنية تقلصت مبيعات الاجانب الى النصف تقريبا لتصل الى 590 مليون جنيه بعد ما قاربت نحو 1.15 مليار جنيه منذ 23 مارس اذار الماضي الى 30 ابريل نيسان الماضي.