تأجيل قضية مديري أمن بني سويف ودمياط المتهمان بقتل المتظاهرين لـ13 سبتمبر القادم

مشادات بين المحامين وأهالي الضحايا بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين

تصريحات "عادل الجهلان" أشعلت القاعة والقاضي رفع الجلسة بعد 10 دقائق من انعقادها

قررت محكمة جنايات بني سويف تأجيل قضية مدير أمن بني سويف السابق اللواء "أحمد شوقى" و3 من معاونيه إلى جانب 7 من ضباط المباحث المتهمين بقتل 17 وإصابة 26 من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 13 سبتمبر القادم كما قررت اخلاء سبيل المتهمين.

وعقب صدور الحكم شهدت القاعة حالة من الغضب ومشادات كلامية بين المحامين واهالي الضحايا وتم نقل المتهمين خارج القاعه وسط حراسه امنيه مشدده.

وكانت الجلسه قد شهدت العديد من المناوشات والمشادات الكلامية بين محامو الضحايا ومحامي المتهمين من ضابط الشرطه "عادل الجهلان" الذي رفض تقديم مايدل على انه تقاضى مبالغ ماليه من وزارة الداخليه مقابل توليه عملية الدفاع عن الضباط .

الجهلان كان قد زعم خلال الجلسة الماضية التي عقدت في الشهر الماضي انه تقاضى 50 الف جنيه من وزارة الداخلية للدفاع عن الضباط واكد بانه لن يقدم سند الوكاله او صوره من الشيك المقدم له من وزارة الداخلية مؤكدا على ان المال الذي دفع له من قبل الوزارة ليس من قبيل المال العام ولكنه مال خاص اذ انه من صندوق رعاية ضابط الشرطه التابع للوزارة وهو مااثار حفيظة الاهالي وادى ذلك الى قيام القاضي برفع الجلسه في غضون دقائق من انعقادها.

هذا كما اجلت محكمة جنايات دمياط محاكمة اللواء "عصمت رياض" مدير أمن دمياط والعميد "محمود السيد" رئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة ودمياط، إلى جلسة 13 سبتمبر وذلك للاطلاع واستكمال الأوراق وعرض بعض المصابين على الطب الشرعى لاتهامهما بقتل 2 والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح،وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة فى قلب مدينة دمياط هذا الى جانب وجود أكثر من 8 سيارات أمن مركزى حول المحكمة.