تأجيل محاكمة ضباط الشرطة في بني سويف لجلسة 13 سبتمبر وإخلاء سبيلهم بلا ضمانات

أصدرت محكمة جنايات بني سويف اليوم الثلاثاء قرارًا بتأجيل محاكمة ضباط وأفراد شرطة بني سويف المتهمين بقتل والتحريض على قتل 17 متظاهرًا ببني سويف ضمن أحداث ثورة يناير. إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين بدون ضمانات.
كان مجمع محاكم المنيا الذي انعقدت جلسة المحاكمة في إحدى قاعاته، قد شهد منع الشرطة للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع جلسة محاكمة مدير أمن بني سويف السابق، و11 من ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين في أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وقد جاء نقل المحاكمة إلى مجمع محاكم المنيا، تنفيذا لقرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، بنقل القضية من محكمة جنايات بني سويف إلي جنايات المنيا لدواعٍ أمنية.
شهدت جلسة اليوم منع الشرطة لعدد كبير من أهالي الضحايا من دخول القاعة، ليقتصر الحضور على المتهمين والمحامين، وعدد كبير من الضباط، وهو ما دفع أهالي الضحايا القادمين من محافظة بني سويف خصيصا لحضور جلسة المحاكمة للتظاهر أمام القاعة التي تجري فيها وقائع الجلسة للمطالبة بحضورها.
وشهد مبنى مجمع المحاكم بالمنيا حضورًا أمنيًا كثيفًا، وتأمينًا مشتركًا من عناصر الجيش والشرطة، كما حضر لمقر المجمع اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا ليشرف على عملية التأمين، فيما يشهد الميدان الواقع أمام مجمع المحاكم تظاهرة يشارك فيها العشرات من أهالي الضحايا والمتعاطفين معهم.
وقد لوحظ مغادرة عدد من الزملاء الصحفيين لمجمع المحاكم بعد منعهم بالقوة من حضور جلسة المحاكمة، رغم إبرازهم تحقيقات الشخصية الخاصة بهم.
ترجع وقائع القضية إلى قرار النائب العام بإحالة القضية رقم 4031 لسنة 2011، والمتهم فيها اللواء أحمد شوقي عبده، مدير أمن بني سويف السابق، والعميدين محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأمن المركزي، ومحمد صالح عثمان، مفتش قطاع الشمال بمديرية أمن بني سويف، و3 ضباط آخرين و5 رقباء شرطة، وخفير نظامي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض والقتل العمد لـ 17 متظاهرًا في أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضي.