محللون : الطريق ممهّد أمام نجاح إصدار دبي سندات بـ 5 مليارات دولار

دبى - تثبت خطوة إقدام حكومة دبي على الترويج لبرنامج سندات بقيمة 5 مليارات دولار أن الإمارة لا تواجه أي مشكلة في الوصول إلى أسواق الدين فقط، بل إن المؤسسات المالية العالمية والإقليمية أصبحت تنتظر هذه الإصدارات.

وتكللت إصدارات مؤسسات دبي بعد خروجها من تداعيات الأزمة المالية بالنجاح، وخير دليل على ذلك هو إقبال المستثمرين الكبير على سندات "طيران الإمارات" التي طُرحت مطلع الشهر الجاري، حيث تجاوز حجم الاكتتاب على السندات عدة مرات القيمة المطلوبة.

وتعتزم حكومة دبي توظيف الإمارة حصيلة الإصدار المزمع في تطوير البنى التحتية وتوفير خدمات تمويلية ولخدمة الموازنة العامة، وذلك وفقاً للنشرة التمهيدية للسندات، وعينت بنوك "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"يو .بي .إس" و"الإمارات دبي الوطني" لإدارة الإصدار.

ويرجح رئيس الاستثمار في شركة "كاب إم" للاستثمار محمد علي ياسين أن تتلقف المؤسسات المالية الأجنبية والإقليمية بسرعة سندات حكومة دبي لتسارع إلى الاكتتاب فيها. وأكد أن الحديث عن عودة ثقة المستثمرين بدبي يجب تجاوزه، فسندات دبي تثير شهية الشركات العالمية، كما أن الإمارة وشركاتها تحصل على تمويل بكلفة إقراض مقبولة جداً.

ورأى ياسين، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن بدء حكومة دبي سلسلة من الاجتماعات الخارجية مع المستثمرين الدوليين بهدف الترويج لبرنامج السندات سيسفر إلى معرفة آلية تسعير السندات، فالسندات الحكومية تسعر بأقل من سندات الشركات، وبالتالي فإن سندات الحكومة ستحظى بسعر أقل من سندات "طيران الإمارات"، وفي حال تحقيق ذلك فيمكن القول إن الإصدار سيكون ناجحاً جداً ويمثل تتويجاً للثقة باقتصاد دبي.

وأشار ياسين إلى أن الأموال التي ستجمع من بيع السندات ستستخدم في تمويل مشروعات تدر عائداً يمكن أن يستخدم في خدمة هذه الديون، خاصة في حال تم توظيفها في قطاعات مثل البنية التحتية والاتصالات والمواصلات التي تتميز بها دبي. واستبعد أن يؤثر إصدار السندات على تنامي الدين العام للامارة.

وأعلنت حكومة دبي أن إجمالي الديون المباشرة المستحقة عليها يصل إلى 115.41 مليار درهم، وتتفاوت فترات استحقاق الدين من العام الجاري حتى عام 2020، وتعادل قيمة الديون الإجمالية على الإمارة حسب النشرة التمهيدية الخاصة بإصدارات الإمارة المتوقعة من السندات نحو 39% من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة العام الماضي.

ويتضمن مبلغ الدين الدعم المالي المستحق على حكومة دبي وعلى دائرة دبي المالية وقيمته 18.45 مليار دولار تقريباً (67.77 مليار درهم).

ورجحت الإمارة في النشرة التمهيدية أن يتراجع عجز الموازنة إلى 3.87 مليار درهم هذا العام مقابل 6.02 مليار درهم في 2010 ونحو 12.94 مليار درهم في 2009 ويعد هذا أدنى مستوى يصل له عجز موازنة حكومة دبي منذ 4 سنوات.

ووصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي لإمارة دبي إلى 300.83 مليون درهم في 2010 مقابل 294.16 مليون درهم في 2009 بنمو 2.3%، وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة نحو 293.6 مليون درهم في العام الماضي بنحو 2.4% مقابل 2009 (286.62 مليون درهم). ووصلت مساهمة خدمات قطاع العقارات في الناتج المحلي إلى 13.7% من الناتج الحقيقي للإمارة في 2010.

وقال كبير الماليين في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي إن برنامج للسندات سيحظى بإقبال واسع عليه، مشيراً في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن البرنامج يؤشر على وجود إقبال على فكرة السندات وأن دبي عادت إلى الساحة الدولية عبر الأسواق المختلفة سواء عبر السياحة أو التجارة والاقتصاد. وعما إذا كانت حصيلة هذه السندات ستخصص لمشروع بعينه، أضاف السعيدي "لا أظن أنه مخصص لمشروع معين.. أعتقد أنه مخصص لمشاريع عامة".

الحاجة إلى السيولة وبدوره، رأى الكاتب والمحلل الاقتصادي الإماراتي نجيب الشامسي أن لجوء الحكومات إلى إصدار سندات تؤكد حاجتها إلى سيولة لاستخدامها في تحريك النشاط الاقتصادي بالدولة، وهذا ما تسعى إليه دبي حالياً.

وأكد أن إصدار سندات دبي سيلقى نجاحاً كبيراً، وإقدام الحكومة على هذه الخطوة يأتي بعد تأكدها أن المؤسسات العالمية ستقبل على شرائها.

ولفت الشامسي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم حالياً بطبع الأوراق النقدية بدون غطاء مستندة إلى سمعتها الاقتصادية، رغم أن الكثير من مؤسساتها متهالكة بفعل الأزمة المالية العالمية، أما دبي فلديها مؤسسات ناجحة ومازالت الاستثمارات تتدفق إليها بشكل كبير. وأضاف أن الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى كانت موضع تشكيك بنجاحها، لكن دبي أثبتت العكس وخير مثال مشروع المترو وتوسعة المطار.

ووفقاً للشامسي، فإن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراكم السيولة في العديد من الدول العربية، وهذه الأموال تبحث عن بيئة استثمارية مثالية وآمنة، ودبي المكان الأمثل لاستقرار هذه الأموال.

ولفت إلى أن دبي تستطيع أن تستفيد من الظروف الإقليمية الحالية وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن، ولها باع طويل في ذلك، فخلال الحرب العراقية الايرانية تدفقت الأموال العراقية إلى دبي والإمارات بشكل عام، وأدى غزو الكويت إلى انتقال الكثير من رجال الأعمال الكويتيين وشركاتهم إلى دبي.

وشدد على أن البيئة التشريعية والبنية التحتية المتطورة واستمرار نمو القطاع السياحي، جميعها عوامل تجذب المستثمرين إلى شراء سندات دبي.