المحتوى الرئيسى

العنف يكاد يجهض الربيع العربي بقلم نقولا ناصر

06/13 20:41

(إن الحراك المحموم لتكرار السيناريو الليبي في سوريا يجعل من المنطقي الاستنتاج بأنه تجري حاليا في ليبيا وسوريا محاصرة عربية للتجربة السلمية الناجحة في مصر وتونس قبل الانقضاض مباشرة على التجربتين في عقر دارهما)

بقلم نقولا ناصر*

عندما تكون "علمانية" أو عدم علمانية الدولة السورية بندا رئيسيا على جدول الأعمال كاد يشق "مؤتمر انطاليا" الذي استضافته تركيا مؤخرا لمن نصبوا أنفسهم ممثلين عن "المعارضة" للحكم في سوريا، ويخرج رجل دين سوري كردي في هذا المؤتمر على شاشة فضائية الجزيرة مطالبا بالفصل بين الدين وبين الدولة، يدرك المراقب على الفور مدى انقطاع التواصل بين مثل هذه المعارضة وبين الواقع على الأرض حيث خرجت قطاعت كبيرة من الجماهير السورية إلى الشوارع احتجاجا على تأخر الحكم في الوفاء بما وعد به من إصلاح وتغيير يخرجها من أزمتها الاقتصادية، دون أن تقتنع بالأسباب "الخارجية" للتأخير التي ساقها الرئيس بشار الأسد على وجاهتها، تحت ضغط البطالة وتدهور مستوى معيشتها وتدني دخلها وتآكل قوتها الشرائية أمام الارتفاع القياسي في أسعار المواد الأساسية ومحدودية فرص العمل امام الأجيال الشابة من أبنائها.

وقد كان الأميركي من أصل إيراني ولي نصر، أحد مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، محقا عندما قال في لندن يوم الخميس الماضي إن "الكثير مما يحدث في الشرق الأوسط الآن سببه الاقتصاد لا الديانة"، دون الاجحاف طبعا بدور الدافع الديني في مقاومة عملية التغريب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الهوية العربية الاسلامية في مواطنها الأصلية وبين أهلها، بقدر ما كان كولن كال، مساعد وزير الدفاع الأميركي محقا عندما قال في أوائل الشهر الجاري: "نحن لسنا وراء الأحداث، ولا الايرانيين، فلا يمكن لدولة واحدة أن تفعل ذلك"، لكن طبعا دون إغفال التدخل الأجنبي السافر والمستتر، العسكري وغير العسكري، الذي يكاد الآن يحرف الاحتجاجات الشعبية العربية عن حصد ما زرعه شهداؤها من بذور كانوا يريدون نموها إلى ثورة حقيقية تغير الوضع الراهن البائس الذي يعيشون فيه تغييرا سياسيا واقتصاديا على حد سواء.

فالعنف المسلح ووقوف الدولة على شفا الانهيار والانقسام وانشغال الملايين بالاحتجاجات لأشهر على حساب الانتاج يكاد يدفع الأقطار التي نجحت فيها هذه الاحتجاجات في إسقاط أنظمتها الحاكمة إلى أحضان البنك وصندوق النقد الدوليين اللذين قادت إصلاحاتهما وسياساتهما إلى انفجار هذه الاحتجاجات في المقام الأول، وبالتالي إلى أحضان الهيمنة الأميركية – الغربية المسؤولة عن الأوضاع التي تفجرت غضبا شعبيا. إن النتائج العكسية للربيع العربي تنذر حقا بأن يكون ربيعا لا يزهر ثورة.

حسب "معهد الاقتصاد والسلام" الدولي في استراليا تكبد الاقتصاد العالمي خسائر بلغت (8.1) تريليون دولار أميركي بسبب العنف خلال عام 2010 الماضي، وفي تقرير المعهد لعام 2011 الجاري قال المعهد إن "الربيع العربي" الذي بدأ "سلميا" كانت نتائجه عكسية بعد أن انقلب عنفا ينذر ب"التغيير الأكبر على الاطلاق" في ترتيب البلدان العربية المعنية في "مؤشر السلام العالمي"، أو كما قال مؤسس المعهد ورئيس مجلس إدارته التنفيذي ستيف كيلليليا: "إذا أخذنا الربيع العربي فإننا رأينا هبوطا لها في المؤشر أكبر مما شهدته أي دول أخرى في تاريخ السنوات الخمس الماضية لمؤشر السلام العالمي".

فهل "علمانية" أو عدم علمانية دولة التجزئة العربية هي حقا التي أخرجت ملايين الفقراء والشباب العرب العاطلين عن العمل إلى الشوارع مسالمين بالملايين من المغرب غربا إلى سلطنة عمان شرقا، في مواجهة أجهزة أمنية تستهلك ميزانياتها الضخمة حصة غير عادلة من الدخل الوطني على حساب التنمية ولا تتردد في القتل؟

أليس مثل هذا الادعاء محاولة لتزييف إرادة هذه الجماهير المليونية ومحاولة لركوب موجة احتجاجاتها لأغراض لا علاقة لها البتة لا بالجماهير نفسها ولا بمصالحها ولا بالدافع الذي أخرجها إلى الشوارع مطالبة "سلما" بالاصلاح والتغيير في المقام الأول؟ إن حرف الحراك الجماهيري العربي عن أهدافه الحقيقية هو جزء لا يتجزأ من "الثورة المضادة" التي تحاول أدلجة هذا الحراك دينيا كمدخل لشق صفوفه طائفيا مما قاد حتى الآن إلى سد قنوات الحوار الوطني وكاد أن "يعسكر" هذا الحراك ويدفن "سلميته" في أتون حروب أهلية هي المدخل الأمثل للتدخل العسكري الأجنبي حيث لم تعد أطراف في المعارضة تجد أي حرج في التناقض مع ايديولوجيتها المعلنة للاستنجاد بالأجنبي والاستقواء به.

إنها وصفة مؤكدة ل"ربيع عربي" لن يزهر أي ثورة للخلاص لا الاقتصادي ولا الديموقراطي، ليتضح أن "الثورة المضادة" لا تقتصر على الدول عربية كانت أم أجنبية بل لها امتدادات "شعبية" أيضا.

ويتضح في المحصلة اليوم أن هذه الامتدادات في سوريا، على سبيل المثال، كانت لها مثل هذه النتائج العكسية المتوقعة، إذ شوهت الصورة السلمية للاحتجاجات الشعبية، وفرضت على الحكم أولية تحييدها بدلا من الاهتمام المباشر بالمطالب الشعبية، وربما منحت معارضين للاصلاح والتغيير في أوساط الحكم حجة لتوفير ذريعة "داخلية" تضاف إلى الأسباب "الخارجية" لتأجيل الاصلاح والتغيير، مما يؤيد الاستنتاج الذي يذهب إليه محللون من الحكم ذاته بأن الهدف من المظاهر المسلحة العنيفة لهذه الامتدادات إنما تستهدف تعطيل أي حوار بين الحكم وبين المحتجين عليه لمنع أي إصلاح حقيقي قد يتمخض عنه تقوية النظام وردم "الفجوة" بين الحكم وبين الشعب التي اعترف بها علنا الرئيس الأسد نفسه، مما يوضح بدوره شعار "إسقاط النظام" الذي ترفعه هذه الامتدادات.

وهذه هي خلاصة تحليل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي دعت إلى "ايقاف استخدام العنف نهائيا ومحاصرة كل من يرفع السلاح في أوساط المدنيين وتسليمه إلى السلطات القضائية وعودة الجيش إلى مواقعه الطبيعية" لأن "الحل الأمني البحت غير قادر على حل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".

لكن الشيوعيين السوريين وغيرهم من القوى الوطنية والشعبية التي تشاركهم التحليل لم يتوصلوا بعد إلى الاستنتاج بأن الحكمة والمصلحة الوطنية باتت تقتضي الفصل الكامل بين الاحتجاجات الشعبية وبين تفاقم تصعيد العنف الذي طغى عليها مما يقتضي جرأة وطنية كافية للمطالبة بوقف الاحتجاجات باعتبار وقفها بات الوسيلة الوحيدة لعزل العنف ووقف خلط أوراقه بأوراقها ووقف استخدام العنف لجماهير المحتجين كدروع بشرية يتستر بها ليعود الحراك شعبيا سلميا كما بدأ، قبل أن تتفاقم الأزمة على الطريقة الليبية فيصبح منع تدويلها أكثر صعوبة بكل ما ينطوي عليه التدويل من مخاطر.

وهذه الظاهرة الواضحة اليوم في ليبيا يجري تأجيجها وتضخميها إعلاميا وتسمينها بالتسليح والدعم العسكري الأجنبي بحيث تخلق حقائق على الأرض تستهدف أن تجعل من الصعب حد الاستحالة التوصل إلى حلول أو مخارج سلمية وطنية بالحوار المباشر أو بالوساطة، مع ملاحظة الحرص على إجهاض أي وساطات دولية عديدة متوفرة، روسية وصينية وإفريقية وبعضها أوروبي، مما يجعل أي وساطات وطنية محكوما عليها بالفشل المسبق بينما الوساطات العربية غائبة تماما بعد أن قطعت عليها الطريق جامعة الدول العربية بمنحها غطاء شفافا لا يستر عورة من "الشرعية العربية" للتدخل العسكري الأجنبي، بحيث يظل "الحسم العسكري" هو الحل الوحيد المتاح.

إن الحراك الفرنسي - البريطاني – الأميركي المحموم لتكرار السيناريو الليبي في سوريا يجعل من المنطقي الاستنتاج بأنه تجري حاليا في ليبيا وسوريا محاصرة عربية للتجربة السلمية الناجحة في مصر وتونس اللتين لم تشهدا مثل هذه الظاهرة المدمرة لأي تغيير أو إصلاح، بينما التطورات العنيفة الأخيرة في اليمن التي تكاد تعسكر الصراع بين النظام وبين الملايين الثائرة عليه تشير إلى أن الحصار العربي للتجربتين المصرية والتونسية على وشك أن يمتد إلى اليمن أيضا.

والخطوة التالية المتوقعة طبعا هي الانقضاض مباشرة على التجربتين الناجحتين في مصر وتونس في عقر دارهما، بحيث يستتبع المنطق السليم الاستنتاج بأن دفن هذه الظاهرة في سوريا بخاصة يتحول واقعيا الآن إلى شرط مسبق كي تنتقل الثورة المصرية من المراوحة عند مرحلة إسقاط النظام فحسب إلى ربيع عربي يزهر ثورة حقا سوف تعم عربيا بالتأكيد بحكم واقع الدور القيادي التاريخي لمصر عربيا، وواقع أنها القلب الثقافي للوطن العربي، وواقع أن عدد سكانها يزيد على تعداد سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة والأردن والعربية السعودية واليمن والبحرين والكويت وليبيا وتونس مجتمعة.

إن الجدل الدائر مؤخرا في مصر حول إلغاء المادتين (32) و(35) من الدستور بشأن النص على أن يتكون نصف مجلسي الشعب والشورى من العمال والفلاحين، بعد توصية لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق الوطني بإلغاء حصة ال50% للعمال والفلاحين،

وتفعيل الحكومة المصرية في الثامن من الشهر الجاري لقانون كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أقره في نيسان / أبريل الماضي وتعارضه النقابات العمالية وكثير من الأحزاب السياسية لأنه يمثل "عودة إلى العهد الماضي" حسب بعض خبراء القانون المصريين و"يجرم" ويعاقب الاعتصامات والاضرابات التي من شأنها تعطيل العمل في المصالح "العامة أو الخاصة"، أي في القطاعين العام والخاص، منعا ل"الاضرار بالاقتصاد الوطني" و "حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر"، كما قال بيان مجلس الوزراء المصري،

ومعارضة جماعة الاخوان المسلمين ل"جمعة الغضب" المليوينة في السابع والعشرين من أيار / مايو الماضي بحجة درء "أي وقيعة أو فتنة" بين "الشعب المصري ... وقواته المسلحة"،

ثم لجوء مصر وتونس مؤخرا إلى قمة الدول الثمانية الأغنى في العالم وإلى البنك وصندوق النقد الدوليين مجددا بعد أن وعد وزير المالية المصري د. سمير رضوان في ذروة الثورة المصرية في السابع من شباط / فبراير الماضي بأن مصر لن تلجأ لهما، لا بل ان محافظ البنك المركزي بعث برسالة للمؤسستين يبلغهما فيها "بعدم الحاجة" إلى مساعداتهما "النقدية أو المالية"،

وما تسرب مؤخرا عن وجود نية لدى عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة ... إن كل هذه وغيرها مؤشرات سلبية خطيرة تنذر بأن "الربيع العربي" لم يزهر ثورة بعد في مصر، وهو إذا لم يزهر في مصر فإنه لن يزهر في غيرها من الأقطار الشقيقة.

وهنا لا بد من وقفة لا مناص منها مع حركة مخضرمة عريقة ومجربة مثل جماعة الاخوان المسلمين التي رفدت الاحتجاجات الشعبية العربية بتجربتها وزخمها الشعبي بدعم حاسم، بعد أن باتت هي القوة السياسية الوحيدة المنظمة في "المعارضة" العربية بعد عقود من الزمن كانت خلالها تتمتع ب"الشرعية" الرسمية دون الأطياف القومية واليسارية للمعارضة الأخرى مما قاد إلى تآكل المعارضة اليسارية وبخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق والمنظومة الاشتراكية الدولية وتآكل المعارضة القومية العربية وبخاصة بعد الاحتلال الأميركي للعراق والحصار والعقوبات الأميركية على سوريا التي اتسعت الآن إلى أوروبية.

وإذا كان المؤتمر القومي – الاسلامي في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي مؤشرا إلى أن الجماعة قد صوبت اتجاه بوصلتها في توحيد صفوف المعارضة العربية فإن دلائل كثيرة ظهرت خلال "الربيع العربي" تشير إلى أن الجماعة تكاد تفقد بوصلتها مجددا، لسبب رئيسي عاصر الجماعة منذ نشأتها، وهو فقدانها لأي برنامج محدد وواضح للخلاص الاقتصادي، مما يذكرني بمقابلة مع الشيخ الجليل عباسي مدني في الجزائر العاصمة عشية الانتخابات التشريعية وبعد فوز جبهة الانقاذ في الانتخابات البلدية سألته فيها عن برنامج الجبهة الاقتصادي دون أن أحصل على جواب شاف غير حديثه عن مشروع لاعمار حزام الفقر المحيط بالعاصمة الجزائرية.

ففي مصر اليوم، يكاد غياب البرنامج الاقتصادي الواضح يوقع الجماعة في " وقيعة أو فتنة" مع قوى ثورة 25 يناير والجماعة قوة أو القوة الرئيسية بينها، ويوقع الجماعة في شبهة الانحياز إلى نظام النخبة الاقتصادية التي أفرزتها سياسات البنك والصندوق الدوليين ضد جماهير الطبقات التي سحقها هذا النظام وكانت عماد الثورة ووقودها، وفي شبهة الانحياز إلى "العسكر" الذين لم يحسموا بعد موقفهم من معاهدة الصلح مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وما انبثق عنها من علاقات وثيقة مع الراعي الأميركي لهذه الدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل