المحتوى الرئيسى

حملة شعبية تطالب بعزل أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من المناصب القيادية بالدولة

06/13 20:36

الفخراني: القائمة تضم ما لا يقل عن 200 شخصية على رأسها "البرادعي" وزير الإسكان ورؤساء شركات البترول والمستشارون بالهيئات المختلفة

ينظم فريق من الناشطين بقضايا كشف الفساد حملة شعبية عنوانها عزل رموز الوطني من الجهاز الإداري للدولة و عنها قال حمدي الفخراني ـ صاحب الدعوى القضائية بإبطال عقد مدينتى ـ للتحرير أنه لا يستقيم ان يصدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني لما سببه من إفساد للحياة السياسية و الاجتماعية المصرية و تبقى كثير من قياداته على راس هيئات كبرى بالدولة لا زالوا يتخذون قرارت هامة بها و طالب بتجنيب تلك الاسماء  مناصبها سواء كان ذلك لدورهم في تزوير الإنتخابات خلال ترأسهم لأمانات الحزب بالمحافظات المختلفة و خلال عضويتهم بأمانة السياسات و تقديم تقارير و خطط أضرت بمستقبل مصر الإقتصادي او لما هو مرصود من ملفات فساد اقترفوها خلال ترأسهم لهذه الهيئات و هى جميعها لا زالت مفتوحة امام مكتب النائب العام و اشار الى انه سيتم تحريك دعوى قضائية بذلك المعني.

المخلصين بالمجالات المختلفة قدموا أوراقهم امام النيابة العامة و لكن سيتنزف ذلك وقتاً طويلاً حتى تصدر بها أحكام قضائية لذا رأينا توحيد الجهود لأنه يحق لهذا الشعب الذي قدم الشهداء من اجل إزالة نظامه ان يطالب بإسم الشعب و ثورته بتنحية كل الرموز التي ارتبطت بهذا النظام و إبعادها عن إتخاذ اى قرار بالدولة بعد إنقضاء هذا العهد البائد، هكذا يلخص اعضاء الحملة رؤيتهم في الضغط الشعبي من اجل تحقيق هدفهم فيقول المهندس عمرو رمزي ـ محرك بلاغات ضد ما اسماه مناخ الفساد بشركة بتروجيت ـ أن الشهور الماضية سمحت للكثير من تلك الاسماء في ترتيب اوراقها بإخفاء مستندات ووقف عمليات سرية  بل و تمرير صفقات سريعة في الخفاء تحسباً لما ينتظرونه من احكام قضائية و راى انه يحق للمجتمع المطالبة من باب الحذر ان يتم إيقافهم مؤقتاً عن اى منصب قيادي دون فصلهم بالكامل من الوزارات التي يتبعوها مما يسمح بشكل علمي تدخلهم في سير القضاء

ضمت القائمة التي اعدها الناشطون ما لا يقل عن المائتى إسم جاء على رأسها وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي الذي اتهمه البيان الاول للحملة بتسهيل تزوير الإنتخابات أثناء توليه منصب محافظ دمياط و اتهامه في أكثر من واقعة فساد لم يصدر بها احكام بعد و كذا عدد من قيادات الوزارة منهم المهندس إسلام عبد الحي رئيس اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الذي رصدت الحملة 17 مخالفة تتعلق بالحصول على أراض ووحدات سكنية و تم تحريك بلاغ بذلك و الذي يشغل منصب نائب رئيس الامانة العامة للحزب بالقاهرة و هانى الضاحى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت  عضو لجنة السياسات و مقرر عام وحدة مدينة نصر بمدينة نصر علاوة على عشرات من أساتذة الجامعات اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني و ممن لا زالوا يشاركون في مجالس تخطيط كبرى مثل عبد المحسن برادة و عبد الله حماد ممن شاركوا الأسبوع الماضي في وضع خريطة التنمية العمرانية لمصر حتى 2050 و أتخذت القائمة من المهندس إبراهيم صالح الرئيس الاسبق لهيئة البترول و الذي شغل بعدها منصب مستشار وزير المالية و هو عضو أمانة سياسيات الحزب تم إحالته مؤخراً لمحكمة الجنايات و رأوا انه نموذج يمكن تعمييه عن ما لا يقل عن 60% ن مستشاري هيئات الدولة و يبلغ عددهم 64 الف .

من جانبه قال المحامي عصام سلطان ـ القيادى بحزب الوسط ـ انه لا يوجد نص قانوني يسمح بالعزل من منصب إداري بسبب الفساد السياسيى لكنه رأى ان مثل هذه الدعوات هى شعبية اكثر منها قضائية و في هذا تكمن قوتها لأنها تمثل شرعية مطلب شعبي خرج من اجله المواطنون في ثورة قوتها تعلو قوة اى قانونو دعا لتبني مثل هذه الحمات و إعداد قائمة مطولة بتلك الأسماء لأن إزال انظام لا تقتصر على مبارك و كبار اعوانه و لكن كل من ناصرهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل