‮"‬رضوان‮" ‬يشعل الفتنة بين موظفي‮ "‬المالية‮"‬

وكشفت المذكرة المقدمة من العاملين عن مخالفة القرار للقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978‭ ‬بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته،‮ ‬حيث أجبر قرار وزير المالية العاملين علي التنازل عن اجازاتهم الاعتيادية والعارضة والمرضي مدفوعة الأجر المكفولة لهم بنص مواد القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال ما ورد بالمادة الثالثة من القرار التي اشترط فيها الوزير لاستحقاق الحافز الا تقل أيام العمل الفعلية شهرياً‮ ‬عن‮ ‬22يوماً‮ ‬،‮ ‬أي الالتزام بالحضور كامل ايام الشهر بدون اجازات أو‮ ‬غيابات‮ ‬،‮ ‬نظرا لتطبيق اجازة اسبوعية‮ ‬يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع‮ !! ‬،‮ ‬في حين ان القانون‮ ‬يعطي الحق للعامل في الاجازات السنوية بما لا‮ ‬يخل باعتبارات التوزان بين صالح العمل ومصلحة العاملين‮.‬

‮ ‬واعترض الموظفون علي ما ورد بالقرار بأن‮ ‬يجازي العامل مرتين عن فعل واحد‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يعاقب مرة بالجزاء التأديبي ومرة اخري بالحرمان من الحافز بنسبة‮ ‬25٪‭ ‬اذا كان الجزاء من‮ ‬3‮ ‬وحتي‮ ‬5‭ ‬أيام‮ ‬،‮ ‬وبنسبة‮ ‬50٪‮ ‬‭ ‬اذا كان الجزاء من‮ ‬6‮ ‬الي‮ ‬10‭ ‬ايام‮ ‬،‮ ‬واذا تم توقيع جزاء تأديبي بالخصم من الراتب مدة تجاوز‮ ‬10‮ ‬ايام‮ ‬يحرم العامل كلياً‮ ‬من الحافز‮ ‬،‮ ‬ولكن لم‮ ‬يتضمن القرار الاشارة إلي‮ ‬اي مدة‮ ‬يسري عدم استحقاق الحافز رغم صدور صدور قرار تأديبي بالخصم من الراتب‮ ‬،‮ ‬في حين ان القواعد القانونية مستقرة علي انه لا‮ ‬يجوز معاقبة العامل عن ذات الفعل مرتين‮.‬

وتضمن القرار لغزاً‮ ‬كبيراً‮ ‬يعتمد علي تقسيم المتميزين بكل قطاع الي ثلاث مستويات هم‮ "‬أ و ب و ج‮" ‬،‮ ‬بحيث تكون فئات الاثابة بواقع شهر ونصف من الراتب الشامل للمستوي‮ (‬أ‮) ‬وشهر وربع الشهر من الراتب الشامل للمستوي‮ (‬ب‮) ‬وشهر للمستوي‮ (‬ج‮) ‬،‮ ‬مما‮ ‬يعني ان هناك ثلاثة اوجه صرف مختلفة لثلاثة انواع من المكافآت التشجيعية والحوافز المتشابهة في التميز والاعمال والمهام‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يفتح الباب للمحسوبية والمحاباة والفساد المالي وعدم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة‮ ‬،‮ ‬فضلا عن ان هذا القرار نص‮ ‬علي وضع نظام‮ ‬غريب علي الوظيفة العامة بصرف مكافآت علي الراتب الشامل‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يعني صرف مكافآت علي مجمل المكافآت والحوافز بالاضافة‮ ‬الي الراتب ومشتملاته لفئة دون اخري‮ !! ‬،‮ ‬في الوقت الذي‮ ‬يطالب فيه العاملون بالتقريب بين دخول العاملين في الجهاز الاداري للدولة تحقيقاً‮ ‬لمبدأ العدالة والمساواة‮ .‬

وفي هذا الاطار‮ ‬يقترح سمير خطاب،‮ ‬مدير عام الحسابات بوزارة المالية‮ ‬،‮ ‬رئيس لجنة تقصي بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان تعديل القرار بصرف مكافآت الجهود‮ ‬غير العادية بنسبة‮ ‬400٪‮ ‬من الاجر الاساسي الشهري‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يصرف حافز شهري بفئات متدرجة حسب الدرجات الوظيفية‮ ‬،‮ ‬ولكن بشرط ان تكون ساعات العمل اليومية‮ ‬8‭ ‬ساعات ويحصل عليها كاملة العامل الذي حصل علي اجازة العمرة لمرة واحدة في العمر‮ ‬،‮ ‬و الذي حصل علي اجازة حج‮ ‬30‭ ‬يوما لمرة واحد‮ ‬،‮ ‬والذي حصل علي اجازاته المقررة بالقانون‮ ‬،‮ ‬والذي حصل علي اجازة‮ ‬60‮ ‬يوما حداً‮ ‬اقصي من رصيد اجازاته‮ ‬،‮ ‬علي ان‮ ‬يخصم‮ ‬12‭.‬5٪‭ ‬من العامل الذي‮ ‬ينصرف قبل مواعيد العمل بساعة‮ ‬يومياً‮ ‬،‮ ‬علي ان‮ ‬يصرف شهر مكافأة بعدد‮ ‬4‮ ‬مرات سنويا بمناسبة شهر رمضان والمدارس والعيدين‮ ‬،‮ ‬مع صرف الجهود‮ ‬غير العادية بواقع‮ ‬100جنيه شهريا لجميع العاملين‮ ‬،‮ ‬مع الاعتبار بألا‮ ‬يجوز الجمع بين صرف مكافآت الجهود‮ ‬غير العادية او الحافز او المكافآت التشجيعية من أكثر من قطاع من قطاعات الوزارة‮ .‬