مجلس الدولة يرفض "من جديد" عقد بيع أرض مدينة الفاتح في القاهرة

رفض مجلس الدولة "جمعية الفتوى"، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عقد بيع أرض لإقامة مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة من مبدأ أنه "لا يجوز بيع أرض مصر لليبيا وإعادة بيعها للمصريين".
وانتهت اللجنة الثانية منذ ساعات بقسم الفتوى، برئاسة المستشار يحيى سيد نجم نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى – ليبيا، لبيع قطعة أرض مساحتها 5610 أفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأكدت الفتوى بعضوية المستشارين سمير عبد المعطى ومحمود العطار ومحمد عبد اللطيف وأحمد أبو النجا، نواب رئيس المجلس، أن مشروع العقد جاء مستندا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا عام 2008، وأنها لم يقرها مجلس الشعب والذى حل محله المجلس العسكرى، إلا أن وزير الأسكان عاود مطالبة المجلس بإبداء الرأى فى مشروع العقد، أملا فى العدول عن الفتوى، وثبوت مخالفة مذكرة التفاهم للدستور.
وأكد المستشار نجم أن مشروع العقد اشتمل على بيع مساحات شاسعة تكفى لبناء مدينة بكاملها، فى خروج سافر على أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما تقضيه أصول الإدارة الراشدة، من أن يجرى إبرام العقد من خلال مزايدة علنية عالمية أو بمظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون.
وأكد المستشار، محمد هاشم رئيس المكتب الفنى للجنة الثانية، أن تصرف وزارة الإسكان التى تدعى أن هناك حالة من الضرورة ليست متوافرة لها، وأن هذه الكلمة هى الثغرة التى تحاول جهة الإدارة النفاذ منها لإبرام العقد والذى ثبت عدم توافر هذه الحجة التى تدعيها الهيئة وذلك من خلال البند الثالث من مشروع العقد الذى يجيز للهيئة الموافقة على تعديل النشاط المخصص من أجله الأرض، والبند الرابع عشر الذى يسمح للشركة الفاتح ببيع قطع أراضى بالمرافق بنسة لا تزيد على 40 % من صافى المساحة المخصصة للبناء بكل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.
كما ثبت من العقد أن هذه الشركة تساهم بنسبة 78%، وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 22%، كما ثبت للجنة أن الهيئة ادعت أنه لم يعد هناك ما يدعوا إلى اتخاذ أى إجراء يتعلق بمذكرة التفاهم، وأن هذا يعد من قبيل الاستهانة أن يكون تصرف الجهة الإدارية بوثائق الدولة ومستنداتها على نحو يخالف سيادة القانون ومبدأ المشروعية.
وكان أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وإهدار للمال العام، لم يقم بعرض مذكرة التفاهم على مجلس الشعب لإقرارها كطلب مجلس الدولة، حيث تقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه فتوى المجلس، ثم عاود طلب إقرار مشروع العقد وعدول مجلس الدولة عن سابق فتواه، مدعيا الصالح العام.