أعلنت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى سجل نموًا ملحوظًا خلال الربع الاول من العام الحالي رغم الظروف التى مر بها الاقتصاد المصري على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير.
وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم - أن نشاط التأجير التمويلي زاد بنسبة 81 فى المائة خلال الربع الاول لتبلغ إجمالي قيمة التعاقدات نحو 2.2 مليار جنيه ، فيما بلغ عددها نحو 382 عقدا مقابل 1.2 مليار جنيه و348 عقدا فى الربع الاول من 2010.
وأوضحت أن عقود التأجير التمويلي فى الربع الاول تركزت في نشاط العقارات والاراضي مقابل تصدر عمليات التأجير التمويلي للطائرات فى الربع الاخير من 2010، وشكلت عقود التأجير التمويلي فى العقارات والاراضي نحو 1.3 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 58.2 فى المائة من قيمة اجمالي العقود فى الربع الاول مقارنة بنحو 46.2 فى المائة وقيمة عقود بلغت 584 مليون جنيه خلال الربع الاول من 2010.
وأشارت إلى أن نشاط المعدات الثقيلة احتل المرتبة الثانية من حيث الترتيب بقيمة عقود بلغت 449 مليون جنيه بقيمة سوقية بلغت 19.6 فى المائة تلاه نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 148 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 6.5 فى المائة.
ولفتت الى أن شهر مارس حقق أعلى قيمة للعقود بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة 59.9 فى المائة من إجمالي النشاط فى الربع الاول كما حقق اعلى عدد عقود بنحو 145 عقدًا.
وبلغ عدد الشركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة خلال الربع الاول 208 شركات بعد شطب قيد 64 شركة من إجمالي 272 شركة، والترخيص لشركة تأجير تمويلي واحدة فى مارس الماضي كما شهد الربع الاول نشاط 18 شركة تأجير تمويلي.
Comments