الرقابة المالية تطالب "هيرميس" بمبررات لزيادة توزيع أرباح المساهمين

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، بسرعة موافاتها بكافة المستندات اللازمة ومنها نموذج الإفصاح، تنفيذاً للمادة 16 من قواعد القيد لدراسة قرار الجمعية العامة بالتوزيع المجانى الإضافى المعلق على شرط اعتماد الهيئة للإفصاح الإضافى، والذى بمقتضاه تم تعديل التوزيع السابق إليه من كونه فى حدود 1 سهم مجانى لكل 10 أسهم، ليصبح فى حدود 1 سهم مجانى لكل 4 أسهم، آخذا فى الاعتبار عدم استحقاق أسهم الخزينة لنصيب فى تلك التوزيعات، وذلك مع توضيح مبرارات هذه الزيادة الإضافية وأوجه استخدامتها.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت على تحويل مبلغ 191357000 جنيه مصرى من الأرباح المرحلة الظاهرة فى 31 ديسمبر 2010، إلى حساب زيادة رأسمال الشركة، على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة، مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسين التنفيذيين فى إدخال أية تعديلات على تاريخ الاستحقاق المساهم للتوزيع طبقا للقوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، ووافقت الجمعية على زيادة الأسهم المجانية الموزعة لتصبح ربع سهم لكل سهم، مع خضوع تنفيذ هذه الزيادة الإضافية لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مطلوبة لذلك.