تراجع اقراض البنوك الصينية مع استمرار سياسة الحكومة لضبط التضخم

تراجع حجم القروض التي قدمتها البنوك الصينية في مايو/ايار في اطار جهود السلطات في الصين لوقف ارتفاع الاسعار.

وقدمت البنوك الصينية قروضا بقيمة 551.6 مليار يوان (85 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة مع قروض بقيمة 739.6 مليار يوان في ابريل/نيسان، حسب ارقام بنك الشعب (المركزي) الصيني.

وتسعى السلطات الصينية لتقليل الاقراض المصرفي في محاولة لوقف ارتفاع اسعار العقارات ومعدل التضخم، في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

وقال إ. يونغجيان من بنك الاتصالات في شنغهاي: كان نمو الاقراض الشهر الماضي اقل من توقعات السوق، ما يعني ان اجراءات التشديد النقدي تأتي اؤكلها .

وحين اطبقت الازمة العالمية على خناق العالم حددت السلطات الصينية اهدافا عالية لقروض البنوك بغرض توفير راس المال في الاسواق لتنشيط النمو الاقتصادي.

ونتيجة لذلك بلغ الاقراض المصرفي حدا غير مسبوق اذ قدمت البنوك قروضا بقيمة 17.5 تريليون يوان في عامي 2009 و2010.

الا ان المحللين يقولون ان تلك السياسة اثخنت البنوك جراحا، ويخشى ان تعاني من نفاد راس المال اذا استمر برنامج الاقراض السخي هذا.

ومع ان موجة الاقراض الواسعة تلك اسهمت في استمرار نمو الاقتصاد الصيني الا انها سببت مشاكل ايضا.

فقد ادى توفر الاموال الى استثمارات واسعة في قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري، ما جعل الاسعار ترتفع بشكل كبير.

كما اصبحت الحكومة امام مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضروريات الاساسية الاخرى.