المحتوى الرئيسى

تطبيق معايير الحوكمة خفف صدمات البورصة بعد الثورة

06/13 10:36

القاهرة - قال أشرف جمال الدين، المدير التنفيذى لمركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار، إن أكثر الشركات التزاما بمعايير حوكمة الشركات كانت أقل عرضة لصدمات البورصة المصرية بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتقوم معايير حوكمة الشركات على الافصاح بشفافية عن بيانات الشركات وفصل إدارة الشركات عن ملكيتها.

وأوضح جمال الدين أن الحسابات الأولية للإصدار الرابع للمؤشر الذى يضم أكثر ثلاثين شركة مقيدة بالبورصة التزاما بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة اظهرت أن المؤشر كان ينخفض بأقل من معدلات انخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة خلال موجات الهبوط التى تلت إعادة التداول بالسوق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الحساب الاصدار الرابع للمؤشر فى مطلع الشهر القادم. وسيضم المؤشر 15 شركة من شركات المؤشر الرئيسى.

وقبل الثورة كنا نطالب بتطبيق العديد من الإصلاحات لتوفير بيانات أكثر شفافية عن الشركات المقيدة لو تم الالتزام بها كانت ستجنب السوق العديد من الصدمات التى شهدناها خلال الفترة الماضية.

وبرأى جمال الدين، مشيرا إلى انه لو كانت الشركات المقيدة تنشر بشفافية اسماء المساهمين فيها بحصة تفوق نسبة 5% لتجنبت التأثر بالأخبار التى كانت تنشر بعد الثورة حول مساهمات رموز النظام السابق فيها والتى قد تكون صحيحة أو خاطئة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت بنهاية الأسبوع الماضى عن تعديل المادة 18 من قواعد القيد بإلزام الشركات المقيدة بالافصاح عن اسماء المساهمين بها والذين يملكون 5% فأكثر من أسهم أى شركة مدرجة، وذلك وفقا لمواعيد دورية حددتها المادة المعدلة على مدار العام، أو فور طلبها من إدارة البورصة، أو فور حدوث أى تغيير جوهرى فى هيكل الملكية.

ويرى جمال الدين أنه يجب أن يتم إلزام الشركات بعرض تلك الافصاحات على موقع الانترنت يجب أن تكون متاحة للمواطن العادى فى أى وقت ولا تنشر فقط على شاشة البورصة لبضع لحظات.

ويشير جمال الدين إلى أن 12 شركة فقط من أكبر 100 شركة بالسوق تصدر تقريرا سنويا ، موضحا أن التقرير السنوى لا يقتصر فقط على عرض القوائم المالية يجب أن تشتمل الافصاحات السنوية على تحليل الشركة للقطاع الذى يعمل وتوقعاتها بأدائه، وان ينشر رئيس مجلس الادارة كلمة توضح التوجهات المستقبلية للشركة.

ويطالب جمال الدين بتطبيق العديد من الاصلاحات التى تحمى السوق من التراجع فى ظل فترة التحقيق مع رموز النظام السابق وتخوف المستثمرين من تأثر الشركات التى يسهم فيها من يجرى معهم التحقيق بالاحكام التى ستصدر ضدهم، ومن هذه الاصلاحات الزام الشركات المقيدة بوجود عضوين مستقلين على الاقل فى مجلس الادارة لضمان الافصاح الكامل على تعاملات مجلس الادارة لأن العضو المستقل ليس لديه مصلحة فى حجب تلك المعلومات».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل