المحتوى الرئيسى

اتحاد شباب ماسبيرو يتهم الحكومة بالتخاذل فى فتح 16 كنيسة

06/13 09:21

انتقد اتحاد شباب ماسبيرو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بقاعة برلمان شباب وطنى بجريدة وطنى أداء عمل لجنة العدالة الوطنية التى شكلها مجلس الوزراء لاحتواء وحل المشكلات الطائفية ووصفوه "باللجنة الديكورية" نظرا لضعف أداء عملها وتزايد الخلافات الداخلية وعدم مناقشتها لقانونى دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز.

قال رامى كامل عضو المكتب السياسى للاتحاد إن لجنة العدالة لم تقدم أى نتائج ايجابية منذ تأسيسها ويشوبة قصور نتيجة ضعف اداءها وانفراد رئيس اللجنة الدكتور على الغتيت بالقرارات دون الاستماع لآراء الآخرين كما أن اللجنة لم تضم ممثلين من اتحاد شباب ماسبيرو وهم أكثر علما بقضايا اللجنة وكانوا من ضمن أسباب تأسيسها.

أما فيما يخص الملفات التى طرحها الاتحاد استعرض الدكتور انطوان عادل عضو المكتب السياسى بعض المطالب والحقوق التى قامت الحكومة بتنفيذها فعلى مستوى الكنائس المغلقة قامت الحكومة بإعادة فتح 16 كنيسة ومضيفة ودار للخدمات القبطية فى أربعة محافظات هى الزقازيق والمنيا وأسيوط وقنا، مشيرا أن هناك عدد دور العبادة القبطية مازالت مغلقة ضمن الملف الذى تقدموا به ويتضمن 53 كنيسة كمرحلة أولى فضلا عن 15 دارا للعبادة، والخدمات لم يتقدموا به بعد مؤكدا على أن حرية العقدية مكفولة لكافة المواطنين، وأن إعادة فتح دار العبادة المغلقة سوف يكون بمثابة ترسيخ لقاعدة المواطنة وإرساء للمبادئ، التى رفعتها ثورة 25 يناير من حرية وعدالة ومساواة اجتماعية.

وأشار عادل إلى أن الحكومة مازالت مقصرة ولم تف بوعودها بشأن تعقب الجناة فى الأحداث الطائفية، فلم يتم القبض على الجناة فى أحداث قرية صول بإطفيح، كما تم غلق ملف تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية دون تحديد الجناة، وأيضا التقصير فى القبض على الجناة فى قرية البدرمان بالمنيا، رغم الجرائم التى يرتكبها شخص يدعى على حسين "هولاكو" ورجاله المسلحون ضد الأقباط، كما لم يتم القبض على الجناة فى أحداث قطع أذن قبطى بقنا، كما أن المحرضين لأحداث إمبابة مازالوا يتمتعون بحريتهم، ولم يتم القبض إلا على "أبو يحيى" فقط، رغم تقديم قائمة بأسماء المحرضين بالأدلة وبالصوت والصورة.

وتحدث بيشوى تمرى عضو الاتحاد حول ملف الفتيات المختفيات مشيرا إلى أن هذا الملف تسبب فى مزيد من الاحتقانات والأحداث الطائفية بسبب غياب الشفافية والتحركات الأمنية للكشف عن الأسباب الحقيقة وراء هذه الظاهرة، لاسيما أن هناك منهن قاصرات ولم يستدل عليهن، وهو ما أدى لمزيد من التوترات الطائفية.

وطالب الحضور سرعة تشكيل لجنة خاصة للإشراف على حرية تغير العقيدة وتكون تابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لإزالة أى لبس أو غموض حول أسباب التحول بين الديانات بيعدا عن عمليات التشكيك والمؤامرة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل