نقطة نور

لا يتشكك أحد في قدرة حزب العدالة والتنمية التركي الذي يترأسه رجب الطيب أردوغان علي أن يكسب أغلبية برلمانية مريحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس, وقارب عدد حضورها نسبة08 في المائة من أعداد الناخبين05 مليون صوت وتكاد تجمع التوقعات علي أنه سوف يحصل علي ما بين54 و05 في المائة من أصوات الناخبين تمكنه من الحفاظ علي مقاعده الحالية في البرلمان مقابل03 في المائة علي الأكثر لحزب الشعب الجمهوري المعارض, لأن حزب العدالة حقق خلال سنوات حكمه التسع إنجازا اقتصاديا ضخما قفز بحجم الاقتصاد التركي إلي057 بليون دولار, ليصبح السادس بين دول الاتحاد الأوروبي والسادس عشر علي مستوي العالم أجمع, وهبط بمعدل التضخم الذي كان قد جاوز مائة في المائة إلي حدود7 في المائة, وأقام بنية أساسية قوية, وأحدث تحسينا هائلا علي مستوي خدمات التعليم والصحة, وكسر حدة مشكلة الإسكان, ووصلت ثمار جهوده التنموية إلي كل مواطن تركي, وأنجز تجربة هائلة وافقت بين الإسلام والديمقراطية والحق الاجتماعي تلهم كثيرا من شعوب العالم الإسلامي.

لكن حزب العدالة يطمح في أن يتحصل علي غالبية كبري تصل إلي ثلثي أصوات الناخبين673 مقعدا من055 مقعدا تمكنه من أن ينفرد بكتابة دستور جديد للبلاد, عوضا عن الدستور الراهن الذي كتبه العسكر بعد إنقلاب عام0891, ويجمع كل الفرقاء الأتراك علي عدم صلاحيته برغم كثرة التعديلات التي طرأت عليه, وتناولت أغلبية مواده, لأنه لا يساند التعددية السياسية, ولا يعترف بحرية الاعتقاد ويضع قيودا علي حرية التعبير, ويخضع الأحزاب السياسية للسلطة القضائية, وبرغم شعبية حزب العدالة الواسعة وبرنامجه الضخم لتحديث تركيا حتي عام3291 تقول التوقعات إن الحزب قد لا يتمكن من الحصول علي أغلبية الثلثين, لحرص الأتراك علي أن يشارك الجميع في صياغة بنود الدستور, وليس حزب العدالة وحده, ضمانا لتحقيق دولة مدنية قانونية تعترف بحقوق القوميات وتسقط كل القيود أمام حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الملبس, خاصة أن حزب العدالة يريد تحويل نظام الحكم إلي نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني, وتري أحزاب المعارضة أنه يمكن أن يعيد تركيا إلي حكم الفرد وينتقص من ديمقراطيتها.