المحتوى الرئيسى

صحفيون بالسودان مهددون السجن

06/13 00:35

عماد عبد الهادي-الخرطوم

يواجه عدد من الكتاب والصحفيين السودانيين مصيرا لا يختلف عن مصير آخرين يقبعون في السجون وفق أحكام قضائية كحالة الكاتب أبو ذر الأمين، أو ينتظرون في ذات السجون -كحالة الصحفي جعفر السبكي إبراهيم- وينظرون إلى قادم ربما يذهب بهم ذات المذهب.

وبينما تتحدث الحكومة عن إطلاق الحريات وبداية عهد جديد مع الإعلام، لا تزال قوانين توصف بأنها مقيدة للحريات مطبقة من السلطة دون توقف.

وبينما ينتظر الكاتبان الصحفيان عمر القراي وفيصل محمد صالح مصيرهما -سجنا كان أو غير ذلك- في جلسات ستبدأ خلال أيام، استقبلت محكمة الخرطوم شمال صحفيتين هما أمل هباني وفاطمة غزالي اللتان وجهت لهما تهم بموجب القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات.

ويبدو أن ما تضعه الحكومة من محاذير وحظر للنشر في كثير من القضايا لم يغنها عن ملاحقة بعض الصحفيين عبر مؤسسات أخرى هي بالأساس محل نقد وخلاف.

 الصحفي فيصل محمد صالح أحد الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية (الجزيرة نت)

شكاوى الأمن
وتعتبر شكاوى جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحفيين الأكثر شهرة من غيرها، كما تعتبر مواد إساءة السمعة والكذب الضار التي تصل عقوبة بعضها لعامين من المواد ذات التداول الأعلى في القانون الجنائي السوداني الذي يواجه هو نفسه بكثير من النقد.

فمسؤول الحريات الصحفية وحقوق الإنسان في اتحاد الصحفيين السودانيين –المتهم من قبل بعض الصحفيين بأنه مقرب من الحكومة- مكي المغربي أكد أن قانون الصحافة نفسه بحاجة لتعديلات، معبرا عن رفضه لاتخاذ إجراءات جنائية ضد كتاب الرأي والصحفيين.

وقال للجزيرة نت إن الاتحاد دشن حملة واسعة لإيقاف عقوبة الحبس ضد الصحفيين وإبدالها بعقوبة مدنية، مناديا بضرورة تطوير قانون الصحافة ليتماشى مع القوانين الدولية.

تعويض مادي
وطالب بعدم محاسبة الصحفي بالتعويض المادي "كما لا يحاسب بجزاء مدني مضر، بل بعقوبة تتناسب مع طبيعة المهنة التي يؤديها".

أما الخبير القانوني نبيل أديب فاعتبر أن محاكمة كتاب الرأي والمقالات أمر غير ديمقراطي، مشيرا إلى أن إساءة السمعة والضرر أمور تتعلق بالحماية الربحية للشركات أو التقليل من مكانة شخص ما أمام المجتمع، "ولكن لا توجد إساءة سمعة للدولة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل