> المواطنة أساس المجتمع والتظاهر السلمي ضمان لتداول السلطة

 أكدت وثيقة مبادرة «معًا من أجل مصر» والتي تم صياغتها كمقدمة للتنسيق بين الإخوان

والأحزاب والقوي السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة علي فكرة الدولة المدنية.

وأرجع د.وحيد عبدالمجيد أحد من صاغوها والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تأكيد الورقة علي فكرة الدولة المدنية لتكون ضمانة ضد المخاوف من التنسيق مع التيارات الإسلامية.

وأضافت الوثيقة التي ستعرض الأسبوع المقبل علي القوي السياسية للتوقيع عليها أن هناك مساواة بين جميع المواطنين رغم اختلاف أديانهم في دولة مدنية والمواطنة أساس المجتمع ولابد من الالتزام بعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو العرف أو الجنس وتشير الوثيقة إلي أن حماية الدولة المدنية مهمة الشعب وليس المجلس العسكري.

وتشدد الوثيقة علي ضرورة تحقيق فكرة تداول السلطة وإقرار حرية تشكيل الأحزاب بالإخطار والحق في التنظيم والتظاهر والاعتصام بشرط عدم الإخلال بالأمن العام.

وتطالب الوثيقة التي تضم خطوطًا عامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها باحترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية.

اللافت أنها توفق بين القوي السياسية بالدعوة للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مع زيادة الاستثمار ورفع معدل الادخار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وحددت الوثيقة مجموعة من المطالب العاجلة جاء في مقدتها إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وسرعة محاكمة المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع.

وحددت الورقة ملامح للسياسة الخارجية تشدد علي ضرورة افتتاح مصر علي جميع الدول لاستعادة ريادتها للمنطقة.