واشنطن تسعى لانشاء شبكة انترنت خفية للالتفاف على رقابة الانظمة الدكتاتورية

غزة - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاحد ان الادارة الاميركية تعمل على مشروع عالمي لانشاء شبكة انترنت "خفية" لا يمكن للانظمة الدكتاتورية حظرها او مراقبتها، وكذلك ايضا توفير شبكة هواتف محمولة مستقلة لا يمكن للسلطات دخولها، ما يتيح للمعارضين امكانية الالتفاف على الرقابة.وتوصلت الصحيفة الاميركية الى هذه الخلاصة استنادا الى مقابلات عديدة اجرتها والى وثائق ومذكرات دبلوماسية سرية حصلت عليها.

وبحسب هذه الوثائق والمقابلات فان الولايات المتحدة تقود مشاريع سرية من اجل ان تنشئ في دول محددة شبكات للهاتف المحمول منفصلة عن شبكات الهاتف في هذه الدول، كما تقود مشروعا اقرب الى رواية بوليسية لاقامة انترنت خفية.

ولتطبيق هذه الافكار يسعى شبان في واشنطن مسؤولون عن هذا المشروع لصنع جهاز الكتروني للاتصالات لا يلفت الانتباه وصغير الحجم بما يتيح نقله داخل حقيبة سفر عادية.

وهذا المشروع الذي تموله وزارة الخارجية الاميركية بمنحة قدرها مليونا دولار، يشترط ان يتسع الجهاز الالكتروني بالكامل داخل حقيبة السفر وان يكون بالامكان نقل هذه الحقيبة عبر حدود بلد ما كأي حقيبة سفر اخرى، وان يتم تركيب الجهاز بسهولة وسرعة وان يسمح باجراء اتصالات لاسلكية في منطقة واسعة النطاق، وفي الوقت نفسه يتيح الاتصال بالانترنت.

وتعتمد بعض التطبيقات التي يعمل عليها المسؤولون عن هذا المشروع على التكنولوجيات الحديثة الجاري تطويرها في الولايات المتحدة، في حين ان بعضها الاخر سبق وان ابتكره قراصنة الانترنت.

وتسمح شبكات الاتصال الخفية للناشطين في بلدان مثل ايران وسوريا وليبيا بالاتصال بالخارج من دون ان تتمكن حكوماتهم من رصدهم، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مشاركين في هذا المشروع.

وفي احد اكثر المشاريع طموحا خصصت وزارتا الخارجية والدفاع الاميركيتان مبلغ 50 مليون دولار على الاقل لبناء شبكة هاتف محمول مستقلة في افغانستان عبر استخدام ابراج في قواعد عسكرية محمية كاعمدة ارسال.

وضاعفت الولايات المتحدة جهودها التكنولوجية هذه اثر قيام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقطع الانترنت بالكامل في محاولة منه لمواجهة الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد نظامه والتي ما لبثت ان ارغمته على التنحي.

ومؤخرا قطعت الحكومة السورية الانترنت لبعض الوقت في معظم ارجاء البلاد لمنع تجييش المتظاهرين.

وتعتبر مبادرة ادارة اوباما هذه في جانب منها جبهة جديدة في معركة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن منذ عقود طويلة للدفاع عن حرية التعبير ونشر الديموقراطية.