المحتوى الرئيسى

الفلسطينيون يبحثون بدائل العمل بالمستوطنات

06/13 00:35

عاطف دغلس-نابلس

ناقش خبراء ومسؤولون فلسطينيون بندوة حول "بدائل العمل في المستوطنات" عقدت مساء الأحد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حلول وبدائل لتوفير فرص للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات، ضمن خطة واسعة تبنتها المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وحتى المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إنه رغم تبنيهم خطة القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع المستوطنات عمالا ومنتجات، فإنه لم يكن سهلا تطبيق القرار خاصة فيما يتعلق بالعمال، نظرا لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على خلق بديل للعمل في المستوطنات.

صعوبات
وأوضح أن صعوبة إيجاد البديل، تكمن في عدد العاملين بالمستوطنات الذين يزيدون عن 35 ألف عامل وعاملة، بواقع تشغيلي يصل لملياري دولار سنويا "وهذا يصعب توفره فلسطينيا دون دعم رؤوس الأموال".

ومع ذلك، خاضت السلطة ومؤسسات المجتمع المدني منذ 2009 "حربا" لمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة أصلا على أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، مستفيدة من العامل السياسي والقانوني الرافض للاستيطان.

الفلسطينيون خاضوا آلاف الحملات الشعبية والرسمية لمقاطعة منتجات المستوطنات  (الجزيرة نت)

وهو ما دعا حكومة الاحتلال لتشجيع مستثمريها على الاستثمار في المستوطنات وتقديم امتيازات لهم، حسب سعد الذي أكد أيضا أن الهدف الإسرائيلي أمني بالدرجة الأولى.

أما مدير وزارة الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي، فأشار إلى أنهم تبنوا مقاطعة منتجات الاحتلال منذ أكثر من عام، واستطاعوا فعلا تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحيث أغلقت عشرات المصانع الإسرائيلية داخل المستوطنات في الضفة.

وقال للجزيرة نت إن لديهم إستراتيجية للمقاطعة تقوم على هدفين، الأول سياسي ويتعلق برفض كل ما ينتج عن المستوطنات باعتبارها غير شرعية وأقيمت على أراض فلسطينية محتلة عام 1967، وآخر اقتصادي عبر مقاطعة منتجاتها.

بدائل رسمية
وأكد الصيفي أن بديلهم للاستغناء عن العمل بالمستوطنات، ظهر عبر الرقابة على المنتج الفلسطيني وتحسينه، وعبر آلاف الحملات التوعوية "للمحال التجارية والمنازل" خاضوها لمقاطعة المنتج الاستيطاني، وبالتالي زيادة نظيره الفلسطيني الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأيدي العاملة الفلسطينية.

واستشهد بالأرقام والإحصائيات، موضحا أنه تم رفع نسبة شراء الفلسطينيين من المنتج الوطني إلى 30%، بعد أن كانت لا تتعدى 18%، مما وفر 40 ألف فرصة عمل.

أما المدير العام لوزارة العمل في نابلس أحمد دراغمة فأكد أن السلطة سعت العام الماضي لتوفير خطة تشغيلية في أراضيها، وإيجاد صندوق وطني لعمال المستوطنات عبر برامج التشغيل الذاتي أو القروض، إضافة لتشكيل صندوق الكرامة لدعم عمال المستوطنات، "لكن هذه الخطط لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ بشكلها الحقيقي".

وقال إن الأمل ينعقد على كون قرار المقاطعة سياسيا، إضافة لتأكيد الحكومة أن نسبة النمو الاقتصادي لديها وصلت إلى 10% العام الماضي، "وهذا يجعلنا متفائلين بتوفير البديل لعمال المستوطنات".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل