صحيفة أمريكية: البرادعي لن يترشح لرئاسة مصر

ترجمة : حامد عبد الرازق

أكدت صحيفة "ذا هيفينجتون بوست" الأمريكية، أن الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن يترشح لرئاسة مصر، مشيرة إلى أنه صرح بأنه ليس متأكداً من أنه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرجعا ذلك إلى أنه لم يتم إجراء نقاش بشكل كاف حول مستقبل مصر.

وأوضحت الصحفية أن المقابلة التليفزيونية التي أجرتها قناة "أون تي في" أمس الأحد مع البرادعي، رجحت أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مصر نهاية العام الحالي 2011.

وقالت : إن البرادعي هو المفضل لدى بعض قادة الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلا أن استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تؤكد أنه لا يحظى بتأييد كبير تمنحه الفرصة في الحصول على رئاسة البلاد.

وتابعت أنه رغم كل ذلك إلا أن البرادعي لا يزال مصدر إلهام للعديد من المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة استمرت نحو 18 يوم والتي اضطر خلالها حسني مبارك إلى التنحي في فبراير الماضي.

وأكد البرادعي خلال المقابلة التليفزيونية التي أجريت معه أنه لا يريد خوض انتخابات الرئاسة لمجرد حصوله على لقب رئيس جمهورية مصر العربية أو أن يصبح مجرد رئيس، إلا أن كل ما يريده هو إصلاح البلاد.

وقال: إنه يريد أن يستمر في التقدم، إلا أن الخط الأحمر الملتزم به هو أنه لا يمكنه أن يكون جزءاً من إعداد المرحلة.

وتابع أن عملية الإصلاح هي بمثابة الغطاء من أجل استمرار الطريقة التقليدية في إدارة البلاد.

وحول النظام السابق، انتقد البرادعي بشدة مبارك وسياسته في إدارة البلاد ووصف نظامه بالنظام الفاسد، مشيراً إلى أنه كان هناك الكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل تفشي المحسوبية وسوء التعامل مع اقتصاد البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرادعي أعلن خلال في مارس الماضي على القناة التليفزيونية نفسها أنه سيتقدم للترشح لمنصب الرئيس في حالة ما إذا وضعت النظام الديمقراطي الحقيقي في مكانه الصحيح.

وخلال مقابلته انتقد البرادعي كذلك طريقة تعامل المجلس العسكري في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، واشتكى من أن مصر تمر بحالة من العشوائية إذا تعلق الأمر بمستقبل مصر السياسي.

حيث رأى أن العديد من القرارات التي اتخذها الجيش خلال وقت مبكر لم تناقش بما فيه الكفاية كما أن القرارات الأخرى التي اتخذها الجيش جاءت في وقت متأخر جداً، مثل التدابير التي اتخذت مع ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات، وكذلك التأخر في مسائلة مبارك وعائلته حول إخفاء الأموال التي يقول البعض أنهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.