خطة اقتصادية جديدة باستثمارات 233 مليار جنيه

القاهرة – (أ ش أ)

أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011/2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 3.2%.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد أنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب.

و توقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام الحالي 2010 -2011 من 2 إلى 2.5% و استمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم 2011 -2012 ليصل إلى نحو 3.2%.

و قالت الوزيرة إن مصر سوف تنهض بسواعد المصريين ودعم الأصدقاء من الدول، مشيرة إلى أن النمو والتنمية الاقتصادية لايتحقق إلا بسواعد أبناء الوطن.

وأضافت أنه لو لم تتحرك عجلة الإنتاج بشكل عاجل وسريع فان الاقتصاد المصري سيشهد بوادر ''الركود التضخمي'' وهو اجتماع الركود والتضخم معا مما يكون ل تأثيرات سلبية على أي اقتصاد.

وأشارت أبو النجا إلى أن خطة العام القادم 2011-2012 تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطيء أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2010 -2011 بزيادة 40% تقريبا.

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة (الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة) المستهدفة في الخطة الجديدة تصل إلى 113 مليار جنيه تشكل 48% من جملة الاستثمارات الإجمالية.

ولفتت إلى تراجع نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة في الخطة لتصل إلى حوالي 52% فقط مقارنة بنحو 65% خلال السنوات السابقة وهو ما يعكس واقعية الخطة.

و كشفت الوزيرة أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات إلى 7ر5 مليار جنيه مقارنة بحوالي 2.3 مليار جنيه فى خطة العام الحالي وبزيادة حوالي 150%.

كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء ''مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا'' بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار.

و قالت الوزيرة أنه تم رصد أكثر من نصف مليار جنيه استثمارات مستهدفة في مجال البحث العلمي بزيادة مستهدفة 36% عن العام الحالي 2010 -2011 بالإضافة إلى نحو 4 مليار جنيه استثمارات حكومية مخصصة لبرامج التعليم العالي والجامعي.

و حول نصيب الرعاية الصحية من الخطة، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الرعاية الصحية المتكاملة حق أصيل للمواطن وأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تم رصد أكثر من 4 مليارات جنيه لبرنامج الصحة في الخطة الجديدة وزيادة مخصصات علاج غير القادرين على نفقة الدولة بملغ 2 مليار جنيه في الموازنة الجارية للعام الحالي 2011 -2012.

و قالت الوزيرة إنه تم مراعاة إعداد برنامج قومي جديد للإسكان الاجتماعي حيث تم إدراج استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في خطة 2011 -2012 بهدف توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل خلال 5 سنوات، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنمية العمرانية في المحافظات المختلفة.

و أضافت أنه في مجال النقل تم زيادة الاستثمارات بنحو 26% عن العام الحالي لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في الخطة السابقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك اهتماماً غير مسبوق ببرنامج الزراعة واستصلاح الأراضي حيث تمت زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة الجديدة إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 427 مليون جنيه في خطة العام الحالي بنسبة زيادة أكثر من 200%، بالإضافة إلى رصد 2.2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية.

وأكدت أنه رغم التباطؤ المتوقع لمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال عام 2011-2012 إلا أن الخطة استهدفت وضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح التشوهات الهيكلية الحالية في سوق العمل وهياكل الأجور بما يضمن خلق فرص عمل لائقة وعالية الإنتاجية خلال السنوات القادمة مع ضمان الحفاظ على حقوق العمال جنبا إلى جنب مع حقوق أصحاب العمل.

وأضافت انه سيتم خلال الخطة الانتهاء من تصميم إستراتيجية متكاملة لتشغيل الشباب يتم دمجها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدء من الخطة الخمسية القادمة 2012 -2017.

من جهة أخرى، استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهم المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام المالي 2010 -2011 حيث حقق تراجعاً سالباً مقداره (2.4 %) للفترة (يناير- مارس) وهو أول مؤشر سالب في العشر سنوات الماضية حيث حقق الربع الأول (يوليو-سبتمبر) 4.7% والربع الثاني (أكتوبر - ديسمبر) 5% ويكون متوسط للفترة من يوليو - مارس 2.3%.

وأرجعت الوزيرة أسباب الانكماش إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية سريعة النمو حيث تراجعت السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.

وأوضحت أبو النجا أن هذا الانكماش أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة لتصل إلى 9.11% وارتفاع معدل التضخم إلى 11\% في الربع الثالث من العام 2010-2011 وانخفاض حجم الودائع المحلية بنسبة 3.8%.

كما انخفضت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 19% ليصل إلى 47 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وانخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 28\% والإيرادات الضريبية بنسبة 16%.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة العجز الكلى للموازنة في الربع الثالث بنحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 31.6 مليار جنيه في عام 2010-2011 مقابل 29.4 مليار جنيه 2009-2010.

كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.7 مليار دولار إلى سالب (2) مليار دولار.

وتوقعت الوزيرة رغم هذه المؤشرات السلبية أن تصبح مصر في مصاف الدول الكبرى خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة عجلة الإنتاج ورفع الإنتاجية وإعادة الثقة في المناخ الاقتصادي في مصر.

وأضافت أن الحكومة تنظر إلى مهمتها باعتبارها حكومة في مرحلة انتقالية تاريخية وليست حكومة مؤقتة ، مشيرة إلى أن مصر لا تريد منحا أو معونات من أحد ومصر غنية بالموارد ولابد من تشجيع المصريين، لكي يصبحوا منتجين حيث أن المساعدات لاتبني اقتصاداً ولكن يبنيها سواعد أبنائها.

وقالت إن الخطة الاستثمارية الجديدة تأتى لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمهد الأرض حتى ننطلق إلى رحال التنمية الحقيقة وتمهد الطريق للخطة الخمسية القادمة باعتبارها خطة نهضة شاملة.