مجلس الوزراء العراقي يخصص 927 مليون دولار لمشروعات كهرباء

بغداد (رويترز) - وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد على تخصيص 927 مليون دولار لتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء في تحرك من جانب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لتهدئة غضب المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة.

وجاءت موافقة المجلس بعد شكوى من وزير الكهرباء رعد شلال بأنه لم يتم تخصيص تمويلات كافية لوزارته لمواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المواطن العراقي.

وبعد أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للاطاحة بنظام صدام حسين وهو ما بدأ سنوات من الحرب والصراع الطائفي لا تتوافر الكهرباء للعراقيين سوى لساعات قليلة في اليوم من الشبكة الوطنية رغم أن العراق يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم.

وقال مسؤولون عراقيون ان الاموال ستوجه الى تركيب وتشغيل توربينات غاز تم شراؤها في صفقات بمليارات الدولارات أبرمتها البلاد عام 2008 مع جنرال اليكتريك وسيمنس.

وقال سلام قزاز وكيل وزارة الكهرباء لرويترز "لدينا الان الاموال ونستطيع اجراء محادثات مع الشركات."

ومن المتوقع أن تضيف التوربينات نحو تسعة الاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية للبلاد التي تشتد حاجتها اليها بعد عقود من الصراع والعقوبات والتراجع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن توفر الشبكة الوطنية التي أنهكتها الحرب أقل من نصف ذروة طلب البلاد على الكهرباء التي تبلغ 15 ألف ميجاوات هذا الصيف في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وبلوغها مستويات تتجاوز 50 درجة مئوية.

وقال قزاز ان الحكومة تجري أيضا محادثات مع ألستوم الفرنسية بشأن صفقة لتركيب أربع توربينات تعمل بالغاز طاقة كل منها 180 ميجاوات.

وبفضل ارتفاع أسعار النفط زادت ايرادات العراق النفطية بما يزيد عن 34 في المئة عما كان متوقعا في الاشهر الخمسة الاولى من العام.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي نقله التليفزيون في بث مباشر طلب شلال من المالكي تخصيص جزء من الفائض لمشروعات الكهرباء.

وخرج العراقيون في احتجاجات منذ فبراير شباط متشجعين بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت دولا عديدة في المنطقة مطالبين بتحسين الخدمات العامة وبرامج الحصص التموينية والقضاء على الفساد.

وانتهت في الاسبوع الماضي مهلة المئة يوم التي حددها المالكي لوزرائه لايجاد حلول للمشكلات الرئيسية للمواطنين دون بوادر واضحة على تحسن.