المحتوى الرئيسى

مطالب بتفعيل "التصويت الإلكترونى" فى الجمعيات العمومية للشركات

06/12 15:30

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحراك المجتمعى الذى تشهده حاليا سوق المال والذى تحول إلى ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين بهدف توحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين على مجالس الإدارات والجمعيات العامة يعتبر من منجزات ثورة يناير.

وأشار عادل إلى أنه يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة فى هذا الحراك على رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازى مع إحياء فكرة إيجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

وأضاف أن الدعوات الخاصة بعقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع ما نصت علية المادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأسمال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.

قال إن هذا الحراك أعاد مرة أخرى جدلية تطبيق المادة 74 من القانون 159 والخاصة بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

ويجب هنا الإشارة إلى أن المادة 231 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 نصت على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ولا تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزونها فى نصاب التصويت.

أكد عادل على أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة على ضرورة تمثيل أحد ممثلى الأقلية فى مجلس الإدارة على الأقل، وأن تقوم الأقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين، مشيرا إلى ضرورة أن ينص صراحة على أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إلزاميا هو ممثل الأقلية فى مجلس الإدارة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل