إسرائيل تخشي أزمة اقتصادية في حال إعلان الدولة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن ثمة مخاوف بشأن أزمة اقتصادية فى إسرائيل فى شهر سبتمبر القادم على خلفية إعلان دولة فلسطينية بالأمم المتحدة.

وأوضحت أنه رغم الوضع الحالى للاقتصاد إلا أنه يعتبر جيدا، لافتة إلى أن المستقبل يبدو قاتما ويشكل تهديدا ويتعين على الحكومة أن تعد لاحتمال أزمة اقتصادية عالمية وتتخذ مبادرة على الجبهة الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض مؤشرات التداول فى البورصة الإسرائيلية يبعث على القلق إزاء مستقبل اقتصاد البلاد وما يفرضه ذلك من تحديات.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية فى إسرائيل فى الوقت الراهن وإعلان البنك المركزى الإسرئيلى توقعاته بأن يبلغ حجم النمو الاقتصادى ما يقرب من 2ر5 % العام الحالى ومؤشرات بانخفاض فى نسبة البطالة إلى 8ر5 % إلا أن إسرئيل ليست بمنأى عن باقى الاقتصادات العالمية.

وأردفت الصحيفة قائلة "إن المناخ الاقتصادى فى باقى دول العالم يبعث على مزيد من التشاؤم فيشهد مؤشر البورصة الأمريكية (وول ستريت) انخفاضا ملحوظا بسبب قلق المستثمرين من بيانات اقتصادية غير مشجعة والعجز الحكومى ضخم وترتفع نسبة البطالة وتنخفض نسبة التصنيع الأمر الذى يبعث على القلق .

وتابعت أنه فيما يتعلق بأوروبا فإن القلق يتزايد إزاء تصاعد أزمة الديون اليونانية ومخاوف من أن يمتد تأثير تلك الأزمة على باقى دول الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى اعتماد الاقتصاد الإسرائيلى الكلى على العائدات القادمة من الصادرات، محذرة من الآثار السلبية على الشركات المصنعة الإسرائيلية فى حال تعرض الولايات المتحدة وأوروبا لركود اقتصادى وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات.