الدولار الامريكي يخسر 6ر1 في المئة من قيمته أمام الدينار الكويتي بين يناير وابريل الماضيين

فقد الدولار الامريكي حوالي 6ر1 في المئة من قيمته امام الدينار الكويتي في الفترة الممتدة بين مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر ابريل الماضيين وبنسب متفاوتة في وقت واصل الدولار انخفاضه امام معظم العملات الاخرى.

ودفعت سياسة التيسير الكمي والتحفيز المالي التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية الى الانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار مقابل العملات الاخرى وساهمت هذه السياسة بتوفير كميات كبيرة من السيولة في السوق ووجود سيولة زائدة من الدولار في ظل تدني أسعار الفائدة التي دفعت تاليا سعر الدولار باتجاه الانخفاض المستمر.

وجاءت خسائر سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسب متفاوتة حيث سجل خسارة بلغت نسبتها 2ر0 في المئة في يناير الماضي و5ر0 في المئة في فبراير الماضي و5ر0 في المئة في مارس الماضي بينما بلغت خسارة الدولار مقابل الدينار مانسبته 4ر0 في المئة خلال ابريل الماضي.

ورغم الارتفاع الضئيل للدولار في تداولات اليوم ليسجل سعر صرفه 274ر0 دينار للدولار بعد ان انخفض بداية الاسبوع الماضي مسجلا سعر 273ر0 دينار الا انه من المتوقع ان يواصل تسجيل خسائر مقابل العملات الرئيسية الاخرى بما فيها الدينار مع بقاء سياسية التيسير الكمي في الولايات المتحدة وتوفير كميات كبيرة من السيولة في السوق بانتظار انتهاء هذه السياسة النقدية الامريكية مع نهاية يونيو الجاري.

واظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة أن التعافي الاقتصادي الامريكي لا يزال سائرا بوتيرة منخفضة وان المخاوف تتزايد حول مسيرة هذا التعافي لاسيما ان الهدف الرئيسي لسياسة التيسير الكمي ارتكز على تحفيز التعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة ما يجعل الباب مفتوحا أمام العديد من السياسات النقدية امام البنك الفيدرالي الامريكي لا تشمل رفع اسعار الفائدة.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية معاودة معدلات البطالة في الولايات المتحدة لارتفاعها واستمرار الضعف في القطاع العقاري الامريكي في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات التضخم لا يرجح معها رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وساهم الدولار "المنخفض" بالتالي بتخفيض العجز في الميزان التجاري الامريكي في ابريل الماضي مدفوعا بالصادرات الامريكية حيث انخفض العجز من 2ر48 مليار دولار الى 7ر43 مليار دولار باعتبار تخفيض العجز من الاهداف الرئيسية لعملية تخفيض سعر الدولار وتحريك عجلة الاقتصاد الامريكي خصوصا القطاع الصناعي.

وتمتلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار العديد من البدائل بالنسبة للسياسة النقدية بما فيها رفع سعر عملتها امام الدولار في حال زادت الضغوط التضخمية وارتفعت أحجام التدفقات المالية لأغراض المضاربة.

وكان البنك الفيدرالي الامريكي اعلن خطة لشراء ما يقارب من 600 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية من حائزيها وبالتالي ضخ دولارات جديدة في الأسواق مقابل هذه السندات رغم أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يؤكدون ان التركيز على الشراء من داخل السوق الأمريكية وليس من الحائزين لهذه الأوراق في الخارج الا أن العديد من دول الفائض باتت تبدي قلقا من آثار تضخمية عالمية من هذا الاجراء.

وقلل البنك الفيدرالي الامريكي من المخاوف حول هذا الاجراء على قاعدة ان الظروف الحالية التي يغلب عليها الركود الاقتصادي تستبعد المخاطر التضخمية وان "الفيدرالي" قادر على وضع خطط جديدة لامتصاص الزيادة في السيولة فور ظهور بوادر تعاف اقتصادي وارتفاع في معدلات النمو وتراجع في البطالة.

يذكر ان عملية التيسير الكمي ترتكز على قيام البنك المركزي بشراء اذونات وسندات الخزانة عبر تمويلها بما يصدره من نقود جديدة لتكون الحصيلة النهائية لتدخل البنك المركزي زيادة عرض النقود المتداولة ما يعني آثارا تضخمية على المدى البعيد.