المحكمة تأمر بالقبض على باقى المتهمين بقتل متظاهرى السويس وتؤجل القضية ليوليو

أجلت اليوم محكمة جنايات السويس، بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، لجلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للإطلاع على الكتاب الدورى الخاص بقطاع الأمن المركزى بالسويس، وكذلك الأوامر الإدارية، وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين مطلقي السراح، وعرض المتهم محمد عزب على الطبيب لبيان حالته الصحية.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أحال محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، وعلاء الدين محمد قائد الأمن المركزي، وهشام حسين، وإسماعيل هاشم ضباط أمن مركزي، وأحمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقي معاون المباحث، ومحمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث السويس، وأحمد النمر فرد مباحث وقنديل أحمد حسين عقيد شرطة، وإبراهيم فرج صاحب محل معارض سيارات، وأولاده عبودة وعربي وعادل،إلى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى، أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

يذكر أن المتهمين المحبوسين ثلاثة ضباط فقط، فى حين أن الباقى مطلقي السراح، ومنهم رجل الأعمال إبراهيم فرج الذي كان أحد أسباب تصاعد الأحداث في السويس، إبان ثورة 25 يناير حيث إنه ينتمي للحزب الوطني، وأطلق النار مع أولاده على المتظاهرين.

وقد عقدت محكمة جنايات السويس، الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، في التجمع الخامس شرق بالقاهرة، برئاسة المستشار الدكتور فتحى عزت، واستمعت إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وقدم الدفاع صور رسمية من 95 محضراً، محررين للمجنى عليهم "الشهداء"، ما بين سرقة بالإكراه وبلطجة وحيازة سلاح نارى، وقال إن الضباط المتهمين ليسوا إسرائيليين، ولكنهم مواطنون شرفاء فى حين أن المدعين بالحق المدنى طلبوا إدخال متهمين جدد.

إدعى محامو الشهداء مدنيًا ضد حسنى مبارك الرئيس السابق للبلاد، وطلبوا إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس، وهم اللواءات عبد الرءوف عبد المجيد ومصطفى أحمد مصطفى، ومحمد الجندى، وأشرف عبد الله، والعميد كمال عبد الدايم، وكل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين السلميين من الضباط وأفراد الأمن، وقدم أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن 11 فرد شرطة، كان لديهم رشاشات آلية يضربون يقتلون الثوار من خلالها، وهم المقدم حسين نعيم، والنقباء عادل أبو زيد، ومحمد خليل، وعمرو السيد زاهى، ملازم أول أحمد ناجى، والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم 25 يناير، وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم.

وطلب المتهم الخامس محمد عزب رئيس مباحث الأربعين، من المحكمة الحديث فأجابته، "لما يجيى دورك"، وبعد فترة تحدث وقال، إنه محبوس منذ ثلاثة أشهر ولم يتقاض مرتباً، وطالب بإخلاء سبيله، وطلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم، وطلب صورة من المحاضر التى تم تحريرها للشهداء قبل وفاتهم، وقدم حافظة مستندات تضم 95 محضرًا ما بين سرقة بالإكراه وقتل وغيرها، وطلب الدفاع بيان لجميع الأوامر التى صدرت من اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وطلب مناقشة اللواء أشرف عبد ربه مدير قوات الأمن المركزى بالجيزة، وقال إنه شهد فى التحقيقات بأنه أصدر أوامر لجنوده بالانسحاب، وعرض جميع المصابين على الطبيب الشرعى، وأصدر أمرًا بضبط الأسلحة الشخصية للضباط المتهمين، وسماع شهادة المحامى العام لنيابات السويس، بشأن ما طلبه منه المتهم الأول مدير أمن السويس السابق، من إخلاء سبيل 42 شخصًا أثناء المظاهرات.
وأشار الدفاع، إلي أنه يترافع عن مصريين شرفاء، وليسوا من إسرائيل، والتمس التصريح له بصورة من الأمر الإدارى، الصادر من مدير أمن السويس، بالتزام ضبط النفس، والاستعلام من النيابة العامة بشأن محاضر مقاومة السلطات محررة للشهداء قبل الأحداث، وأن الفصل فى الدعاوى المدنية متوقف على الفصل فى القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وقيادات أخرى، وطلبوا إخلاء سبيل الضباط المتهمين، وبالتحديد محمد عزب أبو سريوة، الذى يعانى من ضمور فى الأعصاب.