ازمة الاسمدة تتصاعد .. والمزارعون هم الضحية

والتي تسببت في مضاعفة الاسعار الي150 جنيها للشيكارة الواحدة بدلا من75 جنيها, وذلك في السوق السوداء التي اصبحت المسيطر الاول علي الاسمدة

منذ خروج بنك التنمية والإئتمان الزراعي من عمليات التوزيع واكتفائه بـ5 محافظات فقط بالوجه القبلي وإسناد التوزيع للتعاونيات الزراعية فقط.

وارجعت المصادر ازمة الاسمدة الحالية الي وجود نقص في الكميات الموردة للمزارعين يتجاوز800 الف طن سماد آزوتي, وذلك بسبب عدم قدرة وزارة الزراعة علي إلزام مصانع الأسمدة بتوريد الحصة الشهرية المقدرة بنحو250 الف طن اسمدة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية الائتمان والاصلاح والاستصلاح وقيامها بتوريد180 الف طن شهريا فقط.

وكشفت المصادر ان الوزارة لاتمتلك خطة للاحتياجات السنوية للمزارعين من الاسمدة خاصة خلال موسم زراعة المحاصيل الصيفية والتي تصل لاكثر من4.2 مليون طن يتم تغطيتها من خلال انتاج مصانع الاسمدة الحكومية ابوقير والدلتا, بالاضافة الي شراء جزء من انتاج مصانع الاسمدة بالمناطق الحرة التي تساهم الدولة فيها بنسبة تزيد علي50% بعكس الأعوام الثلاثة الماضية والتي عانت خلالها التعاونيات الزراعية من ازمة تكدس الاسمدة في مخازنها للدرجة التي كانت جهود وزارة الزراعة تتركز في حماية الاسمدة من التلف.